پس از صدور حکم اخیر از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه (AYM)، محافل سیاسی، دانشگاهی و رسانهای این کشور بار دیگر پرونده جنجالی «۱۲۸ میلیارد دلار» را به صدر اخبار آوردهاند. در واکنش به این تحول، شماری از سیاستمداران، دانشگاهیان و روزنامهنگاران در گفتگو با روزنامه صباح، خواهان عذرخواهی صریح از برات آلبایراک، وزیر سابق خزانهداری و دارایی، و همچنین از اقتصاد ترکیه شدهاند. آنها معتقدند که کارزار اتهامزنی علیه او، تنها یک «عملیات روانی» برای هدف قرار دادن ثبات اقتصادی کشور بوده است.
زمینه و جنجال «۱۲۸ میلیارد دلار»
ماجرای «۱۲۸ میلیارد دلار کجا رفت؟» سالهاست که یکی از موضوعات اصلی بحثهای سیاسی در ترکیه بوده است. این شعار توسط اعضای حزب جمهوریخواه خلق (CHP) و برخی دیگر از مخالفان دولت به راه افتاد و ادعا میکرد که این میزان از ذخایر بانک مرکزی ترکیه در دوران وزارت آلبایراک به شکلی غیرشفاف به فروش رسیده است. این اتهامات به شدت برات آلبایراک را هدف قرار داد و به تلاش برای تضعیف اعتماد عمومی به مدیریت اقتصادی دولت تعبیر شد. منتقدان این کارزار، آن را تلاشی سیستماتیک برای تخریب چهره او و بیثبات کردن اقتصاد ملی دانستند.
حال، با صدور حکم دادگاه قانون اساسی، که جزئیات کامل آن هنوز به طور عمومی منتشر نشده، اما به نظر میرسد به نحوی روایتی متفاوت از سوی مقامات قضایی ارائه کرده است، این افراد فرصت را مغتنم شمردهاند تا بر ضرورت جبران خسارات وارده تأکید کنند. سیاستمداران، دانشگاهیان و روزنامهنگارانی که با صباح مصاحبه کردهاند، به اتفاق آرا بر این باورند که کسانی که سالها با انتشار اتهامات بیاساس به اقتصاد کشور و شخص وزیر سابق لطمه زدند، اکنون بدهکار یک عذرخواهی هستند. آنها تأکید میکنند که این گونه حملات نه تنها به یک فرد، بلکه به اعتماد سرمایهگذاران و اعتبار ملی نیز آسیب میرساند.
این رویداد نشان میدهد که مسائل اقتصادی در ترکیه تا چه اندازه با تحولات سیاسی و قضایی گره خوردهاند. انتظار میرود که پس از این حکم، بحثها پیرامون شفافیت مالی و مسئولیتپذیری در اظهارنظرهای عمومی وارد فاز جدیدی شود و خواست برای عذرخواهی از برات آلبایراک و ترمیم وجهه او و اقتصاد ترکیه، پررنگتر از گذشته مطرح گردد.