“`html
پاریس، فرانسه – وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، محمد شیمشک، در کنفرانس وزرای «نه به پول برای ترور» (No Money for Terror) که در پایتخت فرانسه برگزار شد، بر رویکرد قاطع آنکارا در قبال استفاده از رمزارزها برای تأمین مالی فعالیتهای تروریستی تأکید کرد. اظهارات شیمشک در این نشست بینالمللی، زنگ هشداری جدی برای سوءاستفادهکنندگان از فضای رمزارزها به صدا درآورد و نشاندهنده عزم ترکیه برای مقابله با این پدیده بود.
شیمشک در سخنرانی خود به صراحت اشاره کرد که چگونه ارزهای دیجیتال، با وجود پتانسیلهای نوآورانه و تحولآفرین خود، به ابزاری خطرناک در دست گروههای تروریستی و سازمانهای مجرمانه تبدیل شدهاند. ماهیت غیرمتمرکز، سرعت بالا در تراکنشها و سطح نسبی گمنامی که برخی از این ارزها ارائه میدهند، آنها را به گزینهای جذاب برای جابجایی غیرقانونی وجوه و دور زدن نظارتهای مالی سنتی تبدیل کرده است. این وضعیت، نگرانیهای بینالمللی گستردهای را در مورد امنیت مالی و مبارزه با تروریسم به دنبال داشته است.
رویکرد ترکیه: محدودیت و ممنوعیت هدفمند
وزیر دارایی ترکیه در ادامه توضیح داد که کشورش برای مقابله با این تهدید، اقدام به «اعمال محدودیتها و ممنوعیتهای جدی» در زمینه رمزارزها کرده است. اگرچه جزئیات دقیق این محدودیتها هنوز به طور کامل منتشر نشده، اما پیام اصلی شیمشک روشن است: ترکیه اجازه نخواهد داد که فضای مالی خود به پناهگاهی برای تأمین مالی تروریسم تبدیل شود. این اقدامات، گامی مهم در راستای تطبیق قوانین ملی با استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم محسوب میشود و نشاندهنده تعهد آنکارا به همکاریهای جهانی در این زمینه است.
تأکید بر «اعمال محدودیت» به جای «ممنوعیت کامل» تمام فعالیتهای رمزارزی، حاکی از رویکردی هوشمندانه است که به دنبال ایجاد تعادل میان حمایت از نوآوریهای فناورانه و حفظ امنیت مالی است. هدف این است که از سوءاستفاده از رمزارزها جلوگیری شود، بدون اینکه پتانسیلهای مثبت آنها برای اقتصاد و فناوری کاملاً نادیده گرفته شود. این اظهارات در کنفرانس پاریس، بار دیگر ضرورت همکاریهای چندجانبه برای تنظیم و نظارت بر فضای پیچیده و در حال تحول رمزارزها را برجسته میسازد تا جهانی امنتر و باثباتتر برای همگان فراهم آید.
“`