آنکارا در سودای قدرتنمایی در بازارهای مالی اسلامی جهانی است. محمد شیمشک، وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، با اعلام این هدف بلندپروازانه، عزم کشورش را برای صعود به جمع پنج کشور برتر جهان در حوزه مالیه اسلامی جزم نشان داد.
به گفته شیمشک، ترکیه در حال حاضر از نظر حجم بازار مالیه اسلامی در جایگاه نهم جهانی قرار دارد. این رتبه، هرچند نشاندهنده حضور فعال آنکارا در این عرصه است، اما با چشماندازهای توسعهای دولت همخوانی ندارد. وزیر دارایی تاکید کرد که برای دستیابی به هدف ورود به جمع پنج کشور برتر، “تکالیف بسیاری” پیش روی ترکیه قرار دارد که باید با جدیت به آنها پرداخته شود.
مالیه اسلامی، سیستمی مالی است که بر اصول شریعت اسلام بنا شده و شامل بانکداری اسلامی، صندوقهای تکافل (بیمه اسلامی) و صکوک (اوراق بهادار اسلامی) میشود. این بخش در سالهای اخیر رشد چشمگیری در سطح جهان داشته و بسیاری از کشورها به دنبال توسعه آن برای جذب سرمایهگذاریهای جدید و متنوعسازی ابزارهای مالی خود هستند.
موانع و فرصتها: مسیر پیش روی ترکیه
صعود از جایگاه نهم به جمع پنج کشور برتر، نیازمند اصلاحات و توسعههای ساختاری قابل توجهی است. این تکالیف شامل موارد زیر خواهد بود:
- تقویت چارچوب قانونی و نظارتی: ایجاد فضایی شفاف و مطمئن برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی.
- تنوعبخشی به محصولات و خدمات: توسعه ابزارهای مالی اسلامی جدید و نوآورانه که پاسخگوی نیازهای بازار باشند.
- توسعه منابع انسانی: تربیت متخصصان و کارشناسان آگاه به اصول مالیه اسلامی و فناوریهای نوین مالی.
- جذب سرمایهگذاریهای خارجی: افزایش جذابیت ترکیه برای صندوقهای سرمایهگذاری و نهادهای مالی اسلامی بینالمللی.
- همکاریهای منطقهای و بینالمللی: تقویت روابط با دیگر مراکز مالی اسلامی در جهان.
دستیابی به این هدف نه تنها به افزایش سهم ترکیه از بازار جهانی مالیه اسلامی کمک میکند، بلکه میتواند به تقویت ثبات مالی کشور، جذب سرمایههای بلندمدت و توسعه اقتصادی پایدار منجر شود. اظهارات وزیر شیمشک نشان میدهد که دولت ترکیه این پتانسیل را به خوبی درک کرده و آماده است تا گامهای بلندی در این مسیر بردارد.