وزیر تجارت ترکیه، عمر بولات، با اعلام یک بسته حمایتی بیسابقه به ارزش ۱۲.۲ میلیارد لیر برای اصناف و کسبوکارهای کوچک در سال ۲۰۲۵، چشمانداز امیدوارکنندهای برای اقتصاد این کشور ترسیم کرد. این خبر که در سخنرانی بولات در آنکارا منتشر شد، نشاندهنده تعهد دولت ترکیه به تقویت ستون فقرات اقتصادی خود، یعنی شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) است.
بولات در سخنان خود به تحولات چشمگیر پایتخت ترکیه اشاره کرد. وی یادآور شد که آنکارا تنها ۲۵ سال پیش به عنوان یک «شهر کارمندی» شناخته میشد، اما امروز به یک مرکز پیشرفته با مناطق صنعتی مدرن، مراکز فناوری و پارکهای علم و فناوری نمونه تبدیل شده است. این دگرگونی، نمادی از پتانسیل رشد و توسعهای است که دولت ترکیه برای سراسر کشور متصور است و حمایت از اصناف را نیز در همین راستا میبیند.
جزئیات و اهداف بسته حمایتی ۱۲.۲ میلیارد لیری
این بسته حمایتی گسترده، که قرار است در سال ۲۰۲۵ اجرایی شود، با هدف افزایش تابآوری مالی و تقویت توان رقابتی اصناف و بازرگانان در سراسر ترکیه طراحی شده است. اگرچه جزئیات دقیق نحوه توزیع این حمایتها هنوز به طور کامل اعلام نشده، اما پیشبینی میشود شامل وامهای با بهره کم، تسهیلات اعتباری، و مشوقهای مالیاتی باشد که به کسبوکارهای کوچک برای توسعه، نوآوری و ایجاد اشتغال کمک شایانی خواهد کرد.
حمایت از اصناف نه تنها به بهبود معیشت مستقیم فعالان این بخش کمک میکند، بلکه با تحریک چرخههای اقتصادی محلی، به رشد کلی اقتصاد ملی و کاهش نرخ بیکاری نیز یاری میرساند. این اقدام در راستای چشمانداز بلندمدت ترکیه برای تبدیل شدن به یکی از اقتصادهای پیشرو در منطقه است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تخصیص چنین بودجه کلانی به بخش اصناف، پیام روشنی از سوی دولت ترکیه برای حمایت از کارآفرینی و تولید داخلی است. این حمایتها به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، میتواند به عنوان یک محرک قوی برای حفظ پویایی و ایجاد فرصتهای جدید برای کسبوکارهای کوچک و متوسط عمل کند.