یکی از مهمترین و حساسترین اصلاحات اقتصادی که دولتها در مسیر بهبود ساختارهای مالی و پولی خود در پیش میگیرند، مربوط به تعدیل یا حذف یارانهها و ارزهای ترجیحی است. این گونه تصمیمات، اگرچه با اهداف بلندمدت مثبتی نظیر جلوگیری از رانت، افزایش شفافیت اقتصادی و تخصیص بهینهتر منابع صورت میگیرد، اما اجرای آن نیازمند ظرافت، زمانبندی دقیق و برنامهریزی جامع است. متأسفانه، همانطور که از سوی برخی کارشناسان اقتصادی و رسانههای معتبر مطرح شده، حذف ارز ترجیحی در ایران به شکلی سنجیده و مناسب انجام نپذیرفت.
بر اساس گزارش «همشهری آنلاین»، این تصمیم مهم اقتصادی در زمان درستی اجرا نشد و به جای آنکه به آرامی و با تمهیدات لازم برای جذب شوکهای احتمالی صورت گیرد، موجبات بروز اتفاقاتی در دی ماه سال گذشته را فراهم آورد. بخش عمدهای از تبعات این اقدام، مستقیماً متوجه اقتصاد خانوادههای قشر متوسط شد؛ قشری که همواره ستون فقرات جامعه را تشکیل میدهد و تابآوری اقتصادی آن، نقش کلیدی در ثبات اجتماعی ایفا میکند. حذف ناگهانی و بدون تمهیدات لازم برای جایگزینی ارز ترجیحی، در عمل به منزله یک شوک ناگهانی به معیشت این خانوادهها بود.
وقتی ارز ترجیحی از فهرست کالاها و خدمات اساسی حذف میشود، قیمت تمام شده واردات بسیاری از اقلام مصرفی و مواد اولیه افزایش مییابد. این افزایش قیمت بلافاصله خود را در بازار خردهفروشی نشان میدهد و به معنای افزایش هزینههای زندگی برای شهروندان است. کالاهایی نظیر دارو، مواد غذایی و نهادههای کشاورزی که پیش از این از ارز ارزانقیمت بهرهمند بودند، یکباره با قیمتهای بالاتری به دست مصرفکننده میرسند. برای خانوادههای متوسط که بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اولیه میکنند، این افزایش قیمتها به معنای کاهش قدرت خرید، فشار مضاعف بر بودجه خانوار و در مواردی، تنزل سطح رفاه زندگی است.
عدم برنامهریزی دقیق برای جبران این شوک، از طریق یارانههای نقدی هدفمند، تقویت صندوقهای حمایتی یا ارائه بستههای حمایتی معیشتی، باعث شد تا بار اصلی این تصمیم بر دوش اقشار آسیبپذیر و متوسط جامعه بیفتد. نتیجه این عدم آمادگی، التهاب در بازار، افزایش نرخ تورم و به تبع آن، بروز نارضایتیهای اجتماعی بود که در برهههای مختلف زمانی نمود پیدا کرد. تجربه جهانی نشان داده است که اصلاحات اقتصادی، به ویژه در زمینه یارانهها، باید با شیب ملایم و با در نظر گرفتن جوانب اجتماعی و اقتصادی همراه باشد تا از ایجاد بحرانهای معیشتی و اجتماعی جلوگیری شود.
علاوه بر تاثیر مستقیم بر قیمتها، حذف ارز ترجیحی میتواند بر انتظارات تورمی نیز تأثیر بگذارد. زمانی که مردم شاهد افزایش قیمتها در کالاهای اساسی هستند، انتظار افزایش بیشتر قیمتها را پیدا میکنند که این خود به یک چرخه معیوب از تورم دامن میزند. در چنین شرایطی، سرمایهها به سمت بازارهایی نظیر ارز، طلا و مسکن سرازیر میشوند تا ارزش پول در برابر تورم حفظ شود، که این امر خود باعث افزایش تقاضا در این بازارها و تشدید نوسانات میشود و میتواند بر نرخ ارزهای خارجی و قدرت خرید لیر نیز تاثیرگذار باشد.
تصمیمات اقتصادی کلان، به طور مستقیم بر زندگی روزمره تک تک افراد جامعه اثرگذار است. تدبیر و دقت در اجرای چنین تصمیماتی نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و اخلاقی محسوب میشود. زمانی که شوکی اینچنین به اقتصاد خانوادهها وارد میآید، اعتماد عمومی نیز دچار خدشه میشود و بازسازی این اعتماد، مستلزم زمان و اقدامات اصلاحی جدی و هوشمندانه است. درسآموزی از تجربیات گذشته میتواند راهنمای دولتمردان برای اتخاذ تصمیمات آتی باشد تا از تکرار تبعات ناخواسته جلوگیری شود و مسیر توسعه اقتصادی کشور با ثبات و آرامش بیشتری طی گردد.
در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.