بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای سیاستهای ساماندهی بازار ارز و تسهیل دسترسی شهروندان به نیازهای ارزی مشروع، بخشنامهای را ابلاغ کرد که بر اساس آن تمامی بانکهای عامل مجاز به عرضه “ارز توافقی” بودند. این اقدام، با هدف کاهش تقاضا در بازار آزاد و ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیند تامین ارز صورت گرفت و انتظار میرفت گام مهمی در مسیر ثباتبخشی به اقتصاد کشور باشد. اما گویی فاصله میان ابلاغ و اجرا، چالشی همیشگی در بازار ایران است.
با این حال، بررسیهای اخیر نشان میدهد که با وجود این ابلاغیه فراگیر، اجرای آن در سطح عملیاتی با چالشهایی روبروست. طبق گزارش خبرگزاری فرارو، مشاهدات میدانی حاکی از آن است که در حال حاضر، فروش دلار سهمیهای یا همان ارز توافقی، تنها در سه بانک محدود انجام میشود. این وضعیت، سوالات جدی را درباره گستردگی و کارایی این طرح و دلایل عدم مشارکت فعال سایر بانکها مطرح میکند.
شهروندانی که برای تامین ارز مورد نیاز خود به بانکها مراجعه میکنند، اغلب با سردرگمی و اطلاعات متناقض مواجه میشوند. در حالی که انتظار میرفت با ابلاغیه بانک مرکزی، دسترسی به ارز توافقی در تمامی شعب بانکهای عامل سراسر کشور امکانپذیر باشد، محدود شدن عرضه به تنها سه بانک، عملاً بار مراجعات و تقاضا را بر دوش این تعداد اندک از موسسات مالی میاندازد. این تمرکز، نه تنها به افزایش ازدحام و طولانی شدن صفوف منجر میشود، بلکه دسترسی افراد ساکن در مناطقی که این سه بانک شعبه فعال ندارند یا دسترسی به آنها دشوار است را نیز به شدت محدود میکند و بر پیچیدگیهای موجود میافزاید.
دلایل این عدم مشارکت گسترده از سوی سایر بانکها میتواند متعدد باشد. عواملی چون زیرساختهای لازم برای عرضه ارز، دستورالعملهای داخلی هر بانک، آموزش ناکافی کارکنان، یا حتی عدم آمادگی عملیاتی برای مدیریت حجم بالای تقاضا، میتوانند در این محدودیت نقش داشته باشند. هدف اصلی بانک مرکزی از گسترش عرضه ارز توافقی، یعنی ایجاد بازاری متعادلتر و کاهش نوسانات، با این شیوه اجرای محدود، به طور کامل محقق نخواهد شد. این شرایط باعث میشود که همچنان بخشی از تقاضای ارزی به سمت بازار غیررسمی سوق پیدا کند که خود به تداوم نوسانات دامن میزند و رسیدن به ثبات را دشوارتر میسازد.
این وضعیت نه تنها بر شهروندان عادی تأثیر میگذارد و فرآیند تامین ارز آنها را مختل میکند، بلکه میتواند بر روی کلیت بازار ارز و اعتمادسازی در فرآیندهای رسمی نیز سایه افکند. وقتی بخشنامهای با هدف تسهیل و گستردگی صادر میشود اما در عمل تنها بخش کوچکی از آن به مرحله اجرا میرسد، این تصور را ایجاد میکند که مکانیسمهای رسمی آنچنان که باید کارآمد نیستند. چنین رویکردی نیازمند بررسی دقیقتر از سوی نهادهای نظارتی و اتخاذ تدابیری برای تضمین اجرای کامل و یکپارچه دستورالعملهای صادر شده است تا اهداف اولیه سیاستگذار پولی محقق شود و شاهد ثبات و شفافیت بیشتری در بازار ارز کشور باشیم.
در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.