بر اساس یک مطالعه عمیق و جامع که به تازگی توسط وزارت کار و تامین اجتماعی ترکیه با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) منتشر شده است، چشمانداز اشتغال زنان در بخش خصوصی این کشور با چالش قابل توجهی روبروست. این گزارش تکاندهنده نشان میدهد که ۲۴.۲ درصد از زنان شاغل در بخش خصوصی ترکیه، در دوره زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵، مجبور به استفاده از مرخصی بدون حقوق میشوند.
این آمار، تصویری نگرانکننده از رابطه میان مادری و اشتغال زنان ارائه میدهد. مرخصی بدون حقوق، اگرچه در ظاهر راهحلی برای مدیریت مسئولیتهای خانوادگی، به ویژه پس از زایمان یا مراقبت از فرزندان است، اما در عمل میتواند به مانعی بزرگ بر سر راه پیشرفت شغلی و استقلال مالی زنان تبدیل شود. قطع درآمد برای مدت طولانی، نه تنها بار مالی سنگینی را بر دوش خانوادهها تحمیل میکند، بلکه میتواند به خروج تدریجی زنان از بازار کار و کاهش مشارکت آنها در اقتصاد منجر شود.
تحلیلگران اقتصادی و فعالان حقوق زنان معتقدند که این پدیده، تنها یک آمار ساده نیست؛ بلکه نشاندهنده نبود حمایتهای کافی از مادران شاغل است. کمبود مهدکودکهای با کیفیت و مقرونبهصرفه، عدم وجود سیاستهای مرخصی والدین با حقوق کافی و انعطافپذیری شغلی محدود در بسیاری از شرکتها، از جمله عواملی هستند که زنان را به سمت این انتخاب دشوار سوق میدهند. این مطالعه، زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران است تا با ارائه راهحلهای عملی و حمایتهای ساختاری، مسیر را برای تداوم حضور فعال و مؤثر زنان در بازار کار هموار کنند.
حفظ نیروی کار زن و بهرهبرداری کامل از توانمندیهای اقتصادی و اجتماعی آنها، نه تنها به نفع خود زنان و خانوادههایشان است، بلکه برای توسعه پایدار و رشد اقتصادی هر کشوری حیاتی است. این گزارش تاکید میکند که زمان آن فرا رسیده است که نهادهای دولتی و بخش خصوصی، با همکاری یکدیگر، محیطی حمایتی را ایجاد کنند که در آن زنان مجبور نباشند بین مادری و حرفه خود یکی را انتخاب کنند و بتوانند با اطمینان خاطر در هر دو زمینه بدرخشند.