در دنیای امروز که اقتصادها به شدت به ارتباطات دیجیتال و دسترسی آزاد به اطلاعات متکی هستند، خبرهای مربوط به محدودیتهای اینترنتی در ایران همواره با نگرانی دنبال میشود. اخیراً، افشین کلاهی، رئیس کمیسیون اقتصاد دانشبنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اظهاراتی صریح، پرده از ابعاد جدیدی از خسارتهای اقتصادی ناشی از قطع و محدودیت دسترسی به اینترنت بینالملل برداشته است. این اظهارات، زنگ خطری جدی را برای آینده اقتصادی کشور به صدا درآورده است و بر ضرورت بازنگری در سیاستهای دیجیتالی تأکید میکند.
ضربه مهلک بر پیکره اقتصاد دانشبنیان و تجارت الکترونیک
آقای کلاهی به وضوح اشاره کرده است که عدم دسترسی پایدار و آزاد به شبکههای جهانی اینترنت، خسارات جبرانناپذیری به اقتصاد ایران وارد میکند. این محدودیتها نه تنها بر کسبوکارهای نوپا (استارتآپها) و شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال تأثیر منفی میگذارد، بلکه بخشهای سنتیتر اقتصاد را نیز تحتالشعاع قرار میدهد. از دست رفتن فرصتهای تجارت بینالملل، کاهش توان رقابتی شرکتهای ایرانی در بازارهای جهانی، دشواری در انتقال دانش و فناوری، و ضربه به اکوسیستم کارآفرینی، تنها بخشی از این خسارتهاست. در عصری که اقتصاد جهانی به سرعت در حال دیجیتالی شدن است، قطع ارتباط با جهان به معنای عقبماندگی روزافزون است. این وضعیت، مهاجرت نخبگان و سرمایههای انسانی را نیز تسریع میبخشد، چرا که بستری مناسب برای فعالیت و رشد آنها در داخل کشور فراهم نیست.
هزینههای پنهان و آشکار برای آینده اقتصادی
خسارتهای ناشی از محدودیتهای اینترنتی تنها به ارقام مالی محدود نمیشود؛ بلکه ابعاد گستردهتری دارد. این وضعیت، اعتماد بینالمللی را کاهش داده و سرمایهگذاری خارجی را به شدت دشوار میسازد. علاوه بر این، رشد ظرفیتهای داخلی در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، بلاکچین و سایر فناوریهای نوظهور نیز به دلیل عدم دسترسی به منابع جهانی و ارتباط با جامعه علمی و فنی دنیا، با چالش جدی مواجه میشود. محدودیتهای اینترنتی، شکاف دیجیتالی ایران با کشورهای پیشرو در فناوری را عمیقتر کرده و مسیر توسعه پایدار را ناهموار میسازد. در نهایت، این ضربه نه تنها بر اقتصاد امروز، بلکه بر پتانسیلهای رشد و توسعه پایدار ایران در سالیان آینده نیز تأثیر عمیقی خواهد گذاشت و نیاز به بازنگری جدی در سیاستهای مربوط به اینترنت را بیش از پیش نمایان میسازد؛ سیاستی که باید بر پایه دسترسی آزاد و بدون محدودیت به شبکههای جهانی بنا شود تا امکان رقابت و پیشرفت در عرصه اقتصاد جهانی فراهم آید.