جهان بار دیگر شاهد نوسانات شدید در بازارهای انرژی است. تنشهای ژئوپلیتیکی اخیر، بهویژه درگیریهای منطقهای میان آمریکا، اسرائیل و ایران، به طور مستقیم بر بهای جهانی نفت و به تبع آن، قیمت سوخت در بسیاری از کشورها تأثیر گذاشته است. ترکیه، به عنوان یک اقتصاد بزرگ و واردکننده انرژی، از این قاعده مستثنی نیست. اما به نظر میرسد دولت آنکارا برای محافظت از مصرفکنندگان خود در برابر این شوکها، تدابیر ویژهای اندیشیده است.
جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه، در تازهترین اظهارات خود به مکانیسم “اِشِل موبیل” (Eşel Mobil) یا همان سیستم تعدیل خودکار قیمت اشاره کرد که دولت برای مهار افزایش لجامگسیخته قیمت سوخت به کار گرفته است. وی تصریح کرد: “با صرفنظر کردن از بخشهایی از مالیاتهایی که دریافت میکنیم، از جمله مالیات بر مصرف ویژه (ÖTV) و مالیات بر ارزش افزوده (KDV)، توانستیم اطمینان حاصل کنیم که تأثیر افزایش جهانی قیمت سوخت بر کشورمان به مراتب محدودتر باشد.”
این رویکرد نشاندهنده تعهد دولت برای کاهش بار اقتصادی بر دوش شهروندان و حفظ ثبات در بازار داخلی است. در شرایطی که قیمت نفت خام در بازارهای بینالمللی با هر خبر تنشزا اوج میگیرد، این اقدام دولت ترکیه به معنای جذب بخشی از این نوسانات توسط خزانه دولتی است تا مصرفکنندگان در پمپهای بنزین با شوک کمتری مواجه شوند. این سیاست، به ویژه برای بخش حملونقل و صنایعی که به شدت به سوخت وابسته هستند، حیاتی است و از افزایش سرسامآور هزینههای تولید و تورم بیشتر جلوگیری میکند.
مقامات اقتصادی ترکیه معتقدند که پایداری قیمت سوخت، نه تنها به نفع مصرفکننده نهایی است، بلکه نقش مهمی در کنترل نرخ تورم و حفظ قدرت خرید مردم ایفا میکند. در حالی که فشارهای تورمی همچنان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ترکیه به شمار میرود، این گونه مداخلات هدفمند میتوانند به عنوان یک سپر حمایتی عمل کرده و از وخیمتر شدن اوضاع جلوگیری نمایند. این تدبیر مالیاتی گامی مهم در راستای مدیریت بحرانهای اقتصادی ناشی از تحولات جهانی محسوب میشود.