اخیراً، جزئیات تازهای در مورد هزینههای هنگفت سیاست خارجی آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ فاش شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، عملیات نظامی ایالات متحده علیه ایران در طول این دوره، باری مالی معادل ۱۲ میلیارد دلار بر دوش مالیاتدهندگان آمریکایی گذاشته است.
پردهبرداری از هزینهها توسط شورای ملی اقتصاد
این رقم قابل توجه توسط صباح، یکی از منابع خبری معتبر ترکیه، و به نقل از کوین هسِت (Kevin Hassett)، مدیر وقت شورای ملی اقتصاد آمریکا در دولت دونالد ترامپ، اعلام گردیده است. هسِت تصریح کرده که این برآورد شامل کلیه هزینههای مرتبط با عملیاتها و اقدامات نظامی انجام شده علیه ایران در طول دوران زمامداری ترامپ میشود. این افشاگری در حالی صورت میگیرد که هزینههای نظامی همواره موضوع بحثهای داغ در میان سیاستمداران و افکار عمومی آمریکا بوده است.
دولت ترامپ در مواجهه با ایران، سیاست “فشار حداکثری” را در پیش گرفت که شامل تحریمهای اقتصادی گسترده و همچنین افزایش حضور و آمادگی نظامی در منطقه خلیج فارس بود. این عملیات نظامی فراتر از یک درگیری مستقیم، شامل استقرار نیروها، افزایش فعالیتهای اطلاعاتی، هزینههای لجستیکی و تقویت زیرساختهای دفاعی در منطقه بوده که هر یک سهم قابل توجهی در این رقم ۱۲ میلیارد دلاری داشتهاند.
بار مالی بر دوش مالیاتدهندگان و پیامدهای اقتصادی
عدد ۱۲ میلیارد دلار تنها یک رقم خشک و خالی نیست؛ این مبلغ نمایانگر بودجهای است که میتوانست در داخل آمریکا صرف بهبود زیرساختها، سرمایهگذاری در بخش آموزش و بهداشت، یا حتی کاهش کسری بودجه شود. این افشاگری مجدداً این پرسش را مطرح میکند که آیا هزینههای نظامی اینچنین سنگین در خارج از مرزها، توجیه اقتصادی و استراتژیک لازم را دارد؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اینگونه هزینهها نه تنها بر بودجه دولت فشار وارد میآورد، بلکه میتواند فرصتهای سرمایهگذاری داخلی را نیز از بین ببرد. در شرایطی که آمریکا با چالشهای اقتصادی داخلی متعددی روبروست، بررسی دقیقتر مخارج نظامی و کارآمدی آنها بیش از پیش اهمیت مییابد. این گزارش نشان میدهد که حتی سیاستهای خارجی که به ظاهر “کمهزینه” به نظر میرسند، میتوانند در بلندمدت بارهای مالی سنگینی را بر دوش ملت بگذارند و از جیب مالیاتدهندگان آمریکایی برداشته شوند.