مبارزه با اشتغال غیررسمی، یکی از چالشهای اصلی اقتصادی در بسیاری از کشورهاست و ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. در راستای تشدید نظارتها و مقابله قاطع با این پدیده، سازمان تامین اجتماعی ترکیه (SGK) عزم خود را جزم کرده تا در سالهای آتی، جریمههای سنگینی را بر کارفرمایان متخلف اعمال کند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، دولت ترکیه برای سال ۲۰۲۵، جریمهای بالغ بر ۴ میلیارد لیر را برای تخلفات مرتبط با اشتغال غیررسمی و عدم پرداخت بیمه کارگران پیشبینی کرده است. این رقم نجومی، نشاندهنده جدیت آنکارا در ساماندهی بازار کار و تضمین حقوق اجتماعی کارگران است.
این رویکرد سختگیرانه، بر پایه تجربیات و نتایج بازرسیهای سال گذشته استوار است. سازمان تامین اجتماعی ترکیه در سال گذشته، بیش از ۱۳۱ هزار و ۱۳۸ واحد کاری را مورد بازرسی قرار داد که در نتیجه آن، مشخص شد ۳۳ هزار و ۹۸۶ نفر از کارگران به صورت غیرقانونی و بدون پوشش بیمه کار میکردند. این تخلفات، منجر به صدور جریمههایی به مبلغ ۳۹۵ میلیون و ۲۵۰ هزار لیر در همان سال شد. مقایسه این ارقام با پیشبینی جریمههای ۴ میلیارد لیری برای سال ۲۰۲۵، حاکی از افزایش چشمگیر دامنه و شدت برخوردها در آینده نزدیک است.
اشتغال غیررسمی نه تنها به حقوق کارگران لطمه میزند و آنها را از مزایای بیمه و بازنشستگی محروم میکند، بلکه آسیبهای جدی به بودجه عمومی و سیستم تامین اجتماعی کشور وارد میآورد. این پدیده، باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش بار بر دوش کارگران و کارفرمایان قانونمند میشود. مقامات ترکیه امیدوارند با افزایش جریمهها و تشدید نظارتها، کارفرمایان را به رعایت قوانین و مقررات ملزم کرده و به تدریج، پدیده اشتغال غیررسمی را ریشهکن کنند تا عدالت اجتماعی و اقتصادی در بازار کار این کشور بیش از پیش حاکم شود.