پس از گذشت حدود دو ماه از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، نخستین نشانههای ملموس از تاثیرات این تصمیم مهم اقتصادی بر بازار کالاهای اساسی کشور در حال نمایان شدن است. این اقدام که با هدف ساماندهی به وضعیت واردات، کاهش رانت و مقابله با پدیده قاچاق انجام گرفت، اکنون طبق گزارشهای منتشر شده از سوی منابع معتبر، از جمله TGJU، شروع به ایجاد تغییرات ساختاری کرده است.
یکی از بارزترین دستاوردهای اولیه این سیاست، کاهش چشمگیر قاچاق کالا است. پیش از این، تفاوت فاحش میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ آزاد، زمینهساز سوءاستفادههای گسترده و قاچاق معکوس کالاهای وارداتی با ارز دولتی به خارج از کشور بود. با حذف این یارانه پنهان ارزی، انگیزه اقتصادی برای قاچاق به شدت کاهش یافته است؛ زیرا دیگر اختلاف قیمت قابل توجهی که سود هنگفت قاچاقچیان را تضمین میکرد، وجود ندارد. این امر به تدریج باعث میشود عرضه کالا در بازارهای داخلی ساماندهی بیشتری یابد و از خروج منابع ارزی و کالاهای استراتژیک جلوگیری شود.
همچنین، ساختار واردات کالاهای اساسی نیز در حال تحول است. پیش از این، تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان خاص، نوعی انحصار و ناکارآمدی در بازار ایجاد کرده بود. حذف این ارز، مسیر را برای رقابتیتر شدن واردات هموار میکند و میتواند به شفافیت بیشتر در فرآیند تهیه و توزیع کالاها منجر شود. این تغییر ساختاری میتواند در بلندمدت به نفع مصرفکنندگان باشد، زیرا رقابت سالمتر و شفافیت بیشتر، زمینه را برای عرضه باکیفیتتر و شاید حتی تعدیل قیمتها در شرایط پایدار فراهم میآورد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هرچند حذف ارز ترجیحی در کوتاهمدت ممکن است شوکهای قیمتی را به همراه داشته باشد، اما در میانمدت و بلندمدت، میتواند به ایجاد ثبات و پویایی سالمتر در اقتصاد کشور کمک کند. از بین رفتن رانت و فساد ناشی از تخصیص ارز چندنرخی، گامی مهم در جهت سلامت اقتصادی و تخصیص بهینه منابع است. البته، پایش مستمر بازار، حمایت از تولید داخلی و اجرای صحیح سیاستهای کنترلی برای جلوگیری از نوسانات شدید، همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است تا این تغییرات مثبت، به پایداری برسند و منافع آن به طور کامل به جامعه منتقل شود.
در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.