در بحبوحه چالشهای اقتصادی و ضرورت شفافیت در مدیریت منابع ملی، گزارشی تکاندهنده از «صفحه اقتصاد» پرده از ابهامات و نگرانیهای عمیقی در خصوص نحوه مدیریت درآمدهای نفتی کشور برداشته است. این گزارش، سکوت و عدم شفافیت وزارت نفت را زیر سوال برده و به نقش پررنگ واسطههای نفتی یا همان تراستیها اشاره میکند که بدون ارائه تضامین معتبر، به بازیگران اصلی و بیرقیب شریان ارزی کشور تبدیل شدهاند.
تحریم؛ بهانه یا پوشش رانتخواری؟
آنچه بیش از پیش بر نگرانیها میافزاید، این است که در این میان، تحریمهای بینالمللی نه تنها به عنوان یک چالش جدی برای اقتصاد کشور، بلکه به ابزاری برای رانتخواری و حراج داراییهای ملی بدل شده است. در شرایطی که مردم عادی بار سنگین تحریمها و نوسانات اقتصادی را بر دوش میکشند، به نظر میرسد این شرایط بستری فراهم آورده تا سود حاصل از گردش میلیاردها دلار پول نفت به جای آنکه به سفرههای مردم بازگردد و گرهای از مشکلات اقتصادی آنان بگشاید، به جیب پیمانکاران و دلالان خاص سرازیر شود. این روند نه تنها به کاهش شدید اعتماد عمومی منجر میشود بلکه ضربهای مهلک بر پیکره اقتصاد ملی وارد میسازد.
واسطههای بدون تضامین، تصمیمگیران اصلی
اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر میشود که به نقش واسطههایی توجه کنیم که بدون پشتوانه و تضامین کافی، کنترل بخش عمدهای از جریان ارزی کشور را در دست گرفتهاند. این دلالان که در سایه عدم شفافیت وزارت نفت فعالیت میکنند، عملاً به مراجع اصلی تصمیمگیری در بخش حیاتی اقتصاد کشور تبدیل شدهاند. این سوال مطرح میشود که چگونه در سیستمی که باید حافظ منافع ملی باشد، چنین اجازهای به افراد یا شرکتهایی داده میشود که بدون رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی، بر سرنوشت مالی کشور تاثیرگذار باشند؟ آیا نظارتی بر عملکرد این واسطهها وجود دارد و اگر بله، چرا نتایج آن برای افکار عمومی روشن نیست؟
تداوم این وضعیت میتواند پیامدهای فاجعهباری برای آینده اقتصادی ایران داشته باشد. وقتی منابع حیاتی کشور به این شیوه مدیریت میشود، نه تنها از فرصتهای توسعه و پیشرفت محروم میشویم، بلکه سرمایههای ملی نیز در معرض سوءاستفاده قرار میگیرند. این رویکرد، پتانسیل کشور برای عبور از بحرانهای اقتصادی و رسیدن به خودکفایی و رفاه را تضعیف میکند و به جای تقویت تولید داخلی و افزایش رفاه عمومی، تنها به ثروتمندتر شدن عدهای خاص میانجامد. سکوت در برابر این پدیده، در واقع صحه گذاشتن بر تداوم یک روند مخرب است که آینده نسلهای آتی را نیز به خطر میاندازد.
در این راستا، ضرورت شفافیت حداکثری، بازنگری در قراردادها و سازوکارهای موجود، و پاسخگویی مسئولان مربوطه بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. تنها از طریق ایجاد یک سیستم نظارتی قوی و مستقل، میتوان از حراج داراییهای ملی جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کرد که درآمدهای نفتی، به عنوان یک ثروت عمومی، صرف منافع عموم مردم ایران شود.
در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.