بازار ارز ایران همواره در کانون توجه فعالان اقتصادی، تجار و حتی شهروندان عادی قرار داشته است. نوسانات مستمر و ابهامات موجود در سیاستگذاریهای ارزی، همواره سایهای از عدم اطمینان بر اقتصاد کشور افکنده است. در شرایط کنونی، که تجار به شدت در انتظار رسیدن به ثبات در بازار هستند، زمزمههایی از تغییرات بنیادین در رویکرد دولت به گوش میرسد که میتواند معادلات گذشته را بر هم زند و چشماندازهای جدیدی را ترسیم کند.
بر اساس گزارشی که در اقتصاد آنلاین منتشر شده است، یک کارشناس اقتصادی بر این باور است که گامهای اخیر دولت برای حذف نرخهای چندگانه ارز، میتواند به کاهش پدیده “قاچاق رسمی” کمک شایانی کند. این پدیده که شاید در ابتدا واژهای متناقض به نظر برسد، ریشه در ساختار پیچیده و ناکارآمد نظام ارزی گذشته داشت. در واقع، وجود نرخهای متعدد برای ارز – از نرخ ترجیحی و نیمایی گرفته تا نرخ آزاد – فرصتهایی طلایی برای سودجویی و بهرهبرداری از تفاوت قیمتها فراهم میآورد و موجب انحراف منابع و رانتخواری میشد.
این کارشناس توضیح میدهد که یکی از سازوکارهای اصلی ایجاد “قاچاق رسمی”، واردات تهاتری نفت با نرخ تسعیر پایین بود. در این سیستم، کالاها با استفاده از ارزی که با نرخی به مراتب پایینتر از نرخ واقعی بازار محاسبه میشد، وارد کشور میشدند. این تفاوت فاحش در نرخها، به طور خودکار یک “آربیتراژ” بزرگ ایجاد میکرد؛ به این معنی که سود قابل توجهی تنها از طریق خرید و فروش ارز یا کالای وارداتی حاصل میشد، بدون آنکه ارزش افزودهای واقعی ایجاد شود. نمونه بارز این آربیتراژ، تبدیل آرد یارانهای به ماکارونی و صادرات آن به خارج از کشور بود. آردی که با ارز دولتی و نرخ تسعیر پایین وارد یا تولید میشد، به محصولی با ارزش افزوده بالا تبدیل و سپس با نرخهای جهانی صادر میگردید، در حالی که یارانه پنهان آن به جیب صادرکننده میرفت و نه مصرفکننده نهایی در داخل کشور.
اما به نظر میرسد دوران این نوع بهرهبرداری به سر آمده است. با توجه به چالشهای اقتصادی اخیر و به ویژه کمبود منابع نفتی که توان دولت را برای تخصیص ارز با نرخهای یارانهای کاهش داده است، دولت ناچار به بازنگری در سیاستهای خود شده است. تحلیلگر اقتصاد آنلاین تاکید میکند که دولت برای جلوگیری از هدررفت یارانهها و کنترل بیشتر بر منابع ارزی کشور، نرخ تسعیر ارز را افزایش داده است. این اقدام، به معنای کاهش جذابیت آربیتراژ و نزدیکتر شدن نرخهای مختلف ارز به یکدیگر است، که در نهایت میتواند به شفافیت بیشتر در مبادلات و کاهش انگیزههای “قاچاق رسمی” منجر شود.
انتظار میرود این سیاستهای جدید، علاوه بر مقابله با سوءاستفادههای گذشته، راه را برای ثبات نسبی در بازار ارز هموار کند. هرچند صحبت از رسیدن نرخ دلار به سطوح خاصی همچون ۱۳۰ هزار تومان در آینده نزدیک، بیشتر در حد گمانهزنی و پیشبینیهای کارشناسان است و قطعیت ندارد، اما تغییر رویکرد دولت نشاندهنده عزم برای مدیریت موثرتر بازار است. این تحولات میتوانند چشمانداز متفاوتی برای تجار و سرمایهگذاران رقم بزنند و افقهای جدیدی از تعادل را به بازار ارز ایران ببخشند، مشروط بر آنکه سیاستها به صورت پیوسته و با رویکردی بلندمدت دنبال شوند تا اعتماد از دست رفته بازار به تدریج بازگردد.
در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.