همواره در تحلیل دلایل افت ارزش پول ملی و رشد افسارگسیخته نرخ ارز در ایران، به عوامل ساختاری متعددی اشاره میشود. یکی از برجستهترین این عوامل، رشد بیامان و بیرویه نقدینگی است که به مثابه موتور محرک تورم عمل کرده و بنیانهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این چالش دیرینه، به مرور زمان ارزش داراییهای شهروندان را کاهش داده و قدرت خرید آنها را تحلیل برده است، و بدون شک نقشی کلیدی در وضعیت اقتصادی فعلی دارد.
با این حال، بررسیهای اخیر نشان میدهد که در کنار این مسائل ریشهای، تحولات خاصی در حوزه صادرات و فروش نفت ایران، به عنوان شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور، نقش پررنگ و نگرانکنندهای در تشدید چالشهای ارزی اخیر ایفا کرده است. منبع خبری “خبرآنلاین” با استناد به تحقیقات خود، به نکاتی اشاره میکند که گویای اتفاقاتی فراتر از نوسانات معمول بازار و عوامل ساختاری رایج است؛ اتفاقاتی که مستقیم به فعالیت نهادهای موازی در این عرصه باز میگردد.
در سالهای اخیر و به دلیل تحریمهای بینالمللی، سازوکارهای رسمی صادرات نفت ایران با محدودیتهای جدی روبرو بودهاند. این وضعیت، زمینه را برای ورود و فعالیت نهادهای موازی و غیررسمی فراهم آورده که ظاهراً در فرآیند فروش و صادرات نفت کشور دخیل بودهاند. این نهادها، که خارج از چارچوبهای شفاف و نظارتپذیر دولتی عمل میکنند، میتوانند پیامدهای مالی و ارزی قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشند و به نوعی، اقتصاد ملی را از مزایای کامل صادرات نفتی خود محروم سازند.
فعالیت این نهادهای موازی، به معنای دور زدن کانالهای رسمی ورود ارز حاصل از فروش نفت به خزانه دولت و بانک مرکزی است. این امر، نه تنها شفافیت مالی را از بین میبرد، بلکه موجب میشود بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی حیاتی کشور، خارج از کنترل و مدیریت صحیح قرار گیرد. نتیجه این فرایند، کاهش عرضه ارز در بازار رسمی و عدم تزریق به موقع و کافی آن برای مدیریت نوسانات و نیازهای وارداتی کشور است که به صورت مستقیم بر ارزش ریال تأثیر میگذارد.
کاهش دسترسی دولت و بانک مرکزی به منابع ارزی، توانایی آنها را در تثبیت بازار و جلوگیری از جهشهای قیمتی ارز تضعیف میکند. در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به درآمدهای ارزی نفتی برای حفظ ثبات و پاسخگویی به تقاضاهای داخلی نیازمند است، خروج این منابع از چرخه رسمی، فشار مضاعفی بر ارزش پول ملی وارد کرده و به تشدید افت قیمت آن دامن میزند. این وضعیت، مستقیماً به زیان شهروندان و فعالان اقتصادی است که با هر نوسان جدید ارزی، شاهد کاهش ارزش داراییها و افزایش هزینههای زندگی و تولید خود هستند، و این چرخه معیوب میتواند به رکود اقتصادی عمیقتر منجر شود.
پرهیز از تکرار این تجربیات و بازگرداندن شفافیت کامل به فرآیندهای فروش و صادرات نفت، گام اساسی در مسیر بهبود وضعیت ارزی کشور خواهد بود. ضرورت نظارت دقیق بر تمامی مراحل فروش و بازگشت ارز حاصل از آن، برای تضمین منافع ملی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی بیش از پیش احساس میشود. این اصلاحات میتواند به بازگرداندن اعتماد به بازار و ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز کمک شایانی نماید و از تکرار خساراتی که در سالیان اخیر گریبانگیر اقتصاد کشور شده، جلوگیری کند.
در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.