در میان انبوه اخبار اقتصادی که این روزها اذهان عمومی را به خود مشغول داشته، خبر تخصیص کالابرگ ۴ میلیونی به عنوان یک راهکار حمایتی از قدرت خرید مردم مطرح شده است. در نگاه اول، هرگونه اقدامی که در راستای بهبود معیشت و کاهش فشار تورمی بر دوش خانوادهها باشد، شایسته تقدیر و توجه است. هدف از چنین طرحهایی، ارتقاء رفاه اجتماعی و جلوگیری از سقوط بیشتر اقشار آسیبپذیر به زیر خط فقر است.
اما همانطور که منبع خبری فرارو نیز به آن اشاره کرده، یک پرسش اساسی در خصوص زمانبندی این حمایتها مطرح میشود که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت. این انتقاد نه به اصل حمایت، بلکه به چگونگی و زمان آغاز آن وارد است.
مشاهدات نشان میدهد که طرح کالابرگ مذکور و سایر بستههای حمایتی از مردم، پس از یک دوره نوسانات شدید و جهشهای قابل توجه در بازار ارز کشور آغاز شد. جهشی که مستقیماً بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر گذاشته و قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده بود. همزمان با این تلاطمات اقتصادی و فشار معیشتی، شاهد شکلگیری و اوجگیری اعتراضات گستردهای در سطح جامعه بودیم که ریشههای عمیقی در نارضایتی از وضعیت اقتصادی داشت.
این همزمانی سوالبرانگیز، ناخودآگاه این پرسش بنیادین را در ذهن ایجاد میکند: آیا واقعاً باید کار به جایی میرسید که التهابات اجتماعی و اعتراضات گسترده در کشور شکل بگیرد تا مکانیزمهای حمایتی موثر از قدرت خرید مردم به صورت جدی در دستور کار مسئولین قرار گیرد؟ آیا راهکارهای پیشگیرانه و مداوم نمیتوانستند از بروز چنین شرایطی جلوگیری کنند و نیازی به واکنش پس از بحران نبود؟
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که نوسانات ارزی و تورم افسارگسیخته از عوامل اصلی فرسایش قدرت خرید مردم است. در چنین فضایی، هرچند تخصیص کالابرگ میتواند به صورت مقطعی باری را از دوش مردم بردارد، اما سوال اصلی اینجاست که چرا سیاستگذاریها به گونهای انجام نمیشود که از اساس، شرایط اقتصادی پایدارتری فراهم آید و نیازی به تدابیر واکنشی و دیرهنگام نباشد. پایداری اقتصادی و ثبات ارزش پول ملی، بهترین نوع حمایت از مردم است که باید در اولویت برنامههای بلندمدت قرار گیرد.
در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.