محمد شیمشک، وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، پس از یک سفر کاری فشرده و پربار به نیویورک، پایتخت مالی جهان، به آنکارا بازگشت. این سفر که با هدف دیدار و گفتگو با سرمایهگذاران بینالمللی و نهادهای مالی بزرگ برگزار شد، مرحله مهمی در تلاشهای دولت ترکیه برای جذب سرمایه خارجی و تبیین برنامههای اقتصادی جدید این کشور محسوب میشود.
دیدارهای راهبردی برای جلب اعتماد
طی اقامت خود در نیویورک، وزیر شیمشک با مدیران ارشد صندوقهای سرمایهگذاری، بانکهای بینالمللی و شرکتهای بزرگ مالی متعددی دیدار کرد. محور اصلی این گفتگوها، معرفی برنامه میانمدت اقتصادی ترکیه، تاکید بر تعهد دولت به انضباط مالی، مبارزه قاطع با تورم و اجرای اصلاحات ساختاری بود. هدف اصلی، احیای اعتماد سرمایهگذاران خارجی و تشویق آنها به سرمایهگذاری مستقیم در اقتصاد ترکیه است که طی سالهای اخیر با چالشهایی مواجه بوده است.
پیام ثبات و اصلاحات اقتصادی
پیام اصلی وزیر شیمشک به جامعه مالی بینالملل، تمرکز بر ثبات و پیشبینیپذیری بود. وی با تشریح سیاستهای جدید پولی و مالی، از جمله افزایش نرخ بهره و کاهش کسری بودجه، بر عزم دولت برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد پایدار و مهار تورم تاکید کرد. این رویکرد جدید که پس از انتخابات اخیر آغاز شده، امیدواریهایی را در محافل اقتصادی بینالمللی ایجاد کرده و نشاندهنده تغییر جهت معناداری در مدیریت کلان اقتصادی ترکیه است.
افقهای جدید برای اقتصاد ترکیه
بازگشت وزیر شیمشک به ترکیه پس از این دیدارهای فشرده، نشاندهنده پایان یک فصل مهم در دیپلماسی اقتصادی ترکیه است. اگرچه نتایج ملموس این گفتگوها ممکن است به زمان نیاز داشته باشد، اما این سفر گام بلندی در راستای ترسیم افقهای روشنتر برای اقتصاد ترکیه و بازگرداندن جایگاه آن به عنوان یک مقصد جذاب برای سرمایهگذاران جهانی تلقی میشود. انتظار میرود که در آینده نزدیک شاهد افزایش علاقه و ورود سرمایههای جدید به بازارهای ترکیه باشیم که میتواند به تقویت لیر، بهبود شاخصهای کلان اقتصادی و افزایش رشد پایدار کمک کند.