وزارت بازرگانی ترکیه با اتخاذ تصمیمی جنجالی، به دوران واردات الکترونیکی بدون مالیات از خارج از کشور پایان داد. این وزارتخانه اخیراً اقدام به حذف سقف ۳۰ یورویی معافیت گمرکی برای خریدهای آنلاین از پلتفرمهای خارجی کرده است. این تصمیم که به طور خاص شهروندان ترکیه را در سفارش کالا از وبسایتهایی نظیر TEMU و دیگر فروشگاههای اینترنتی بینالمللی با دشواری روبرو میکند، پیامدهای گستردهای بر اقتصاد و عادات مصرفکنندگان خواهد داشت.
چراغ قرمز در برابر واردات ارزانقیمت
تا پیش از این تصمیم، مصرفکنندگان ترک میتوانستند کالاهایی با ارزش کمتر از ۳۰ یورو را بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات از خارج از کشور وارد کنند. این قانون به آنها امکان میداد تا از مزیت قیمتهای رقابتی و تنوع محصولات موجود در بازار جهانی بهرهمند شوند. هدف اصلی این اقدام وزارت بازرگانی، به نظر میرسد حمایت از تولیدکنندگان داخلی و خردهفروشان محلی است که تحت فشار رقابت با کالاهای ارزانقیمت خارجی قرار داشتند. همچنین، این تصمیم میتواند به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از محل واردات کمک کند.
اثرات مستقیم بر مصرفکنندگان و بازار
با حذف معافیت ۳۰ یورویی، شهروندان ترکیه برای هرگونه خرید از فروشگاههای آنلاین خارجی، ملزم به پرداخت عوارض گمرکی و مالیات خواهند بود. این امر به طور مستقیم به افزایش قیمت نهایی کالاها برای مصرفکنندگان منجر شده و جذابیت خرید از خارج را به شدت کاهش میدهد. پیشبینی میشود که این تغییر، الگوی خرید بسیاری از مردم را تغییر داده و آنها را به سمت خرید از بازارهای داخلی سوق دهد. اما این مسئله میتواند به افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی و در نتیجه پتانسیل افزایش قیمتها در بازار داخلی نیز منجر شود. در چنین شرایطی، نگرانیها از احتمال “قیمتگذاری گزاف” توسط فروشندگان داخلی افزایش مییابد که ممکن است نیاز به نظارتهای بیشتر وزارت بازرگانی را دوچندان کند.
آینده تجارت الکترونیک در ترکیه
این تصمیم میتواند چشمانداز تجارت الکترونیک در ترکیه را به طور اساسی دگرگون سازد. در حالی که ممکن است به تقویت برندها و پلتفرمهای داخلی کمک کند، اما از سوی دیگر، حق انتخاب و قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش میدهد. این وضعیت چالشی بزرگ برای اقتصاد ترکیه ایجاد میکند؛ از یک سو، تلاش برای حمایت از تولید داخلی و افزایش درآمدهای دولت، و از سوی دیگر، خطر افزایش فشار بر شهروندان و احتمال بالا رفتن نرخ تورم داخلی. نظارت دقیق بر قیمتها و سیاستگذاریهای هوشمندانه در ماههای آینده برای مدیریت این تغییرات ضروری خواهد بود.