وزارت خزانهداری و دارایی ترکیه به سرعت به شایعاتی درباره اظهارات منتسب به محمد شیمشک، وزیر کلیدی اقتصاد این کشور، در مورد سیاستهای مالیاتی واکنش نشان داد. این وزارتخانه با صدور بیانیهای رسمی، تمامی ادعاها را بیاساس خواند و بر عدم صحت اظهارات منتسب به وزیر در یک نشست مهم تأکید کرد.
شایعاتی که بازار را متلاطم کرد
اخیراً، ادعاهایی در برخی رسانهها و فضای مجازی مبنی بر اینکه محمد شیمشک، وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، در نشست فدراسیون اتاقها و بورسهای کالای ترکیه (TOBB) سخنانی پیرامون تغییرات یا سیاستهای جدید مالیاتی بیان کرده است، منتشر شده بود. این اظهارات بلافاصله گمانهزنیهایی را در مورد برنامههای آتی دولت در زمینه جمعآوری مالیات و تأثیر احتمالی آن بر اقتصاد و کسبوکارها به وجود آورده و نگرانیهایی را در میان فعالان اقتصادی برانگیخته بود.
پاسخ صریح وزارتخانه: ادعاها بیاساس است
در واکنش به این جریان خبری و برای رفع ابهامات، وزارت خزانهداری و دارایی ترکیه با صدور بیانیهای رسمی، تمامی این ادعاها را کاملاً بیاساس و کذب خواند. در این بیانیه به صراحت تأکید شد که اظهارات منتسب به وزیر شیمشک در نشست TOBB، حقیقت را منعکس نمیکند و صرفاً گمانهزنیهایی نادرست هستند. وزارتخانه با شفافسازی، هرگونه برداشت غلط از مواضع وزیر در خصوص مسائل مالیاتی را رد کرده و به موضوع روشنی بخشید.
محمد شیمشک که به عنوان معمار اصلی سیاستهای اقتصادی فعلی ترکیه شناخته میشود، نقش محوری در تلاشهای دولت برای ثباتبخشی به اقتصاد و جذب سرمایهگذاری ایفا میکند. از این رو، هرگونه خبر یا شایعه پیرامون مواضع وی در مسائل حساس اقتصادی مانند مالیات، میتواند پیامدهای قابل توجهی بر انتظارات بازار و اعتماد عمومی داشته باشد. پاسخ سریع و قاطع وزارتخانه نشاندهنده اهمیت حفظ شفافیت و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست در حوزه سیاستگذاری اقتصادی است. این اقدام با هدف اطمینانبخشی به فعالان اقتصادی و عموم مردم صورت گرفته است تا از هرگونه سوءتفاهم احتمالی در مورد جهتگیریهای آتی دولت در زمینه مالیات پیشگیری شود و مسیر برنامههای اقتصادی دولت بدون چالشهای ناشی از اخبار جعلی ادامه یابد.