در تازهترین اقدام حمایتی دولت، خبر تخصیص کالابرگی به ارزش ۴ میلیون تومان به اقشار خاصی از جامعه، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. هدف اصلی از این برنامه، همانطور که بارها از سوی مسئولین اعلام شده، حمایت از قدرت خرید مردم در شرایط دشوار اقتصادی است. در نگاه اول، هرگونه تدبیری که به تقویت توان مالی خانوارها بینجامد و بخشی از بار سنگین گرانی را از دوش آنها بردارد، قابل تحسین و مثبت تلقی میشود.
در واقع، با توجه به نرخ تورم فزاینده و کاهش مستمر ارزش پول ملی، قدرت خرید بخش قابل توجهی از جامعه به شدت آسیب دیده است. بنابراین، تخصیص این گونه کمکها میتواند به طور موقت، مرهمی بر زخمهای معیشتی بسیاری از خانوادهها باشد و امکان دسترسی آنها به کالاهای اساسی را تا حدی فراهم آورد. این حمایتها، خصوصاً برای قشرهای کمدرآمد، میتواند در تأمین حداقل نیازهای روزمره، نقش حیاتی ایفا کند.
با این حال، منتقدان و تحلیلگران اقتصادی، رویکردی عمیقتر به این موضوع دارند. پرسش اصلی که این روزها در محافل خبری و تحلیلی مطرح میشود، نه اصل حمایت، بلکه زمانبندی و دلایل پشت پرده این اقدامات است. همانطور که در گزارشی از فرارو نیز به آن اشاره شده، این برنامههای حمایتی در پی یک دوره خاص از تحولات اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته است.
بسیاری به این نکته اشاره میکنند که دستور کار قرار گرفتن چنین حمایتهایی، پس از اوجگیری قابل توجه و بیسابقه قیمت ارز در کشور و به تبع آن، شکلگیری نارضایتیها و اعتراضات عمومی کلید خورده است. این همزمانی، این سوال جدی را مطرح میکند که آیا دولتها تنها زمانی به فکر حمایت مؤثر از قدرت خرید مردم میافتند که موجی از نارضایتی و اعتراضات، زنگ خطر را به صدا درآورد؟ آیا باید کار به جایی برسد که معیشت مردم در تنگنای شدید قرار گیرد و صدای اعتراض از هر سو بلند شود، تا اقدامات حمایتی مؤثر به مرحله اجرا درآیند؟
این رویکرد واکنشی، به جای رویکرد پیشگیرانه، میتواند سیگنالهای نامطلوبی به بازار و سرمایهگذاران ارسال کند. نوسانات شدید نرخ ارز، که خود یکی از عوامل اصلی کاهش قدرت خرید و افزایش تورم است، نتیجه عدم ثبات و پیشبینیناپذیری در سیاستهای اقتصادی است. هنگامی که ارزش پول ملی به سرعت کاهش مییابد، نه تنها مردم عادی برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه میشوند، بلکه کسبوکارها نیز برنامهریزی بلندمدت را دشوار مییابند و از سرمایهگذاری جدید پرهیز میکنند. در چنین شرایطی، تخصیص کالابرگ، هرچند در کوتاهمدت میتواند گرهگشا باشد، اما به عنوان یک راهحل پایدار برای معضلات عمیق اقتصادی شناخته نمیشود و تنها حکم یک مسکن موقت را دارد.
از دیدگاه کارشناسان، آنچه اقتصاد کشور را از گرداب تورم و نوسانات ارزی نجات میدهد، اتخاذ سیاستهای اقتصادی شفاف، پایدار و قابل پیشبینی است. اقداماتی که نه تنها واکنشی به بحرانهای موجود نباشند، بلکه با چشماندازی بلندمدت، به تقویت بنیانهای اقتصادی کشور بپردازند و از تضعیف قدرت خرید مردم پیش از وقوع بحران جلوگیری کنند. حمایت از تولید داخلی، کنترل تورم، مدیریت صحیح منابع ارزی و برقراری روابط اقتصادی پایدار با جهان، از جمله راهکارهایی هستند که میتوانند به ثبات اقتصادی و افزایش واقعی قدرت خرید مردم منجر شوند و نیاز به حمایتهای اضطراری و دیرهنگام را به حداقل برسانند.
در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.