آنکارا – وزارت خزانهداری و دارایی ترکیه در اقدامی قاطع و ضربتی، از جریمهای به مبلغ ۸۲.۱ میلیون لیر ترکیه علیه ۱۰ شرکت حسابرسی و ۱۳ حسابرس مسئول خبر داد. این جریمه سنگین در پی کشف تخلفات جدی در تهیه گزارشهای مربوط به «ورشکستگی توافقی» (Konkordato) صادر شده است که نگرانیها را در مورد سلامت و شفافیت نظام مالی و حسابرسی کشور برانگیخته است.
رسوایی در قلب گزارشهای مالی
بر اساس اعلام «سازمان نظارت عمومی» (Kamu Gözetim Kurumu) وابسته به وزارت خزانهداری و دارایی، شرکتها و حسابرسان مذکور متهم به صدور گزارشهایی به نفع شرکتهای درخواستکننده ورشکستگی توافقی بودهاند، در حالی که این گزارشها بدون انجام حسابرسیهای لازم و جمعآوری شواهد کافی و مناسب تهیه شدهاند. این سهلانگاری و فریبکاری، اساس اعتماد به فرآیندهای قانونی و نقش بیطرفانه حسابرسان را به شدت تضعیف میکند.
«ورشکستگی توافقی» یک ابزار قانونی است که به شرکتهای دچار بحران مالی اجازه میدهد تا با توافق با طلبکاران خود، بدهیهایشان را بازسازی کرده و از ورشکستگی کامل جلوگیری کنند. موفقیت و اعتبار این فرآیند، کاملاً وابسته به ارزیابیهای دقیق و بیطرفانه حسابرسان مستقل است. گزارشهای جانبدارانه و غیرمستند نه تنها به طلبکاران آسیب میرساند، بلکه میتواند زمینه را برای سوءاستفاده از این مکانیسم قانونی فراهم آورد و به اقتصاد کلان نیز ضربه بزند.
پیام قاطع دولت ترکیه
جریمه ۸۲.۱ میلیون لیری که معادل میلیونها دلار است، نشاندهنده عزم جدی دولت ترکیه برای مبارزه با فساد مالی و تضمین شفافیت در بازارهای اقتصادی است. این اقدام نه تنها یک هشدار قاطع به دیگر شرکتها و افراد متخلف است، بلکه بر اهمیت نقش نظارتی وزارت خزانهداری و دارایی و سازمان نظارت عمومی تأکید میکند و پیام روشنی برای حفظ اعتماد عمومی در بخش مالی میفرستد.
تحولات اخیر لزوم بازبینی و تقویت پروتکلهای حسابرسی را بیش از پیش آشکار میسازد تا از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود و اطمینان عمومی نسبت به عملکرد نهادهای مالی و حسابرسی حفظ گردد. جامعه اقتصادی ترکیه اکنون منتظر پیامدهای بلندمدت این تصمیم و اقدامات آتی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی در این بخش حیاتی است و انتظار میرود این رویداد، استانداردهای حسابرسی را دستخوش تغییرات مثبت قرار دهد.