در یک تحول خیرهکننده که میتواند لرزه بر اندام غولهای مالی آمریکا بیندازد، دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین ایالات متحده، با اظهاراتی تند و قاطع، خواستار تعیین سقف ۱۰ درصدی برای نرخ بهره کارتهای اعتباری شد.
ترامپ در این موضعگیری جنجالی خود، شرکتهای صادرکننده کارت اعتباری را به «غارت» مردم آمریکا متهم کرد و صراحتاً اعلام داشت که دیگر اجازه نخواهد داد شهروندان آمریکایی هدف چنین بهرههای گزافی قرار گیرند. این اظهارات در حالی مطرح میشود که نرخهای بهره کارتهای اعتباری در ایالات متحده اغلب بسیار بالاتر از این رقم و گاهی به بیش از ۲۰ درصد نیز میرسد، بار سنگینی را بر دوش میلیونها مصرفکننده و خانوادههای آمریکایی وارد میکند.
چرا ترامپ وارد گود شد؟
این رویکرد ترامپ، ریشه در نگرانیهای دیرینه درباره بدهیهای مصرفکننده و تأثیر نرخهای بهره بالا بر اقتصاد خانوارها دارد. او معتقد است که وضعیت کنونی، به شرکتهای کارت اعتباری اجازه میدهد تا سودهای نامتعارفی کسب کنند، در حالی که بسیاری از مردم در گرداب بدهیهای فزاینده غرق میشوند. درخواست برای یک سقف قانونی ۱۰ درصدی، نه تنها یک تغییر بنیادین در چشمانداز مالی آمریکا محسوب میشود، بلکه میتواند به طور چشمگیری قدرت چانهزنی مصرفکنندگان را افزایش داده و از آسیبپذیری آنها در برابر نوسانات اقتصادی بکاهد.
اگرچه این پیشنهاد در مرحله یک اظهارنظر و خواست سیاسی است، اما بازتاب گستردهای در محافل اقتصادی و سیاسی یافته است. شرکتهای کارت اعتباری و بانکها که سودهای کلانی از نرخهای بهره فعلی به دست میآورند، به احتمال زیاد با چنین طرحی به شدت مخالفت خواهند کرد. از سوی دیگر، حامیان حقوق مصرفکننده و بخش قابل توجهی از مردم، از این ایده استقبال میکنند و آن را گامی در جهت عدالت مالی و حمایت از اقشار کمدرآمد و متوسط میدانند.
هنوز مشخص نیست که این خواسته ترامپ تا چه حد جدی پیگیری خواهد شد و چه چالشهایی در مسیر تصویب احتمالی آن قرار خواهد گرفت. اما یک چیز مسلم است: اظهارات ترامپ، بحث پیرامون سود کارتهای اعتباری و لزوم حمایت از مصرفکننده را بار دیگر به سرخط خبرها آورده و میتواند به یکی از موضوعات داغ کارزار انتخاباتی آتی تبدیل شود.