یکی از مهمترین بخشهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، که میتواند تأثیرات گستردهای بر اقتصاد کشور داشته باشد، افزایش ۲۰ درصدی نرخ ارز محاسباتی گمرک است. این خبر که از سوی معاون هماهنگی، برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شده، زنگ خطری برای فعالان اقتصادی، بهویژه واردکنندگان و مصرفکنندگان نهایی به شمار میرود. این اقدام دولت در راستای تأمین منابع بودجهای و مدیریت سیاستهای ارزی صورت میگیرد، اما تبعات آن فراتر از صرفاً ارقام بودجهای خواهد بود و به طور مستقیم بر هزینههای تولید، واردات و در نهایت قدرت خرید مردم تأثیر میگذارد.
نرخ ارز محاسباتی گمرک: ابعاد و دلایل افزایش ۲۰ درصدی
نرخ ارز محاسباتی گمرک، مبنایی برای محاسبه ارزش ریالی کالاها در زمان ترخیص از گمرک است. این نرخ، بر تعرفههای گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض ورودی کالاها اثرگذار است. با افزایش ۲۰ درصدی این نرخ در لایحه بودجه ۱۴۰۵، عملاً واردات کالا به کشور گرانتر میشود. این افزایش میتواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از جمله تلاش دولت برای کاهش کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای گمرکی، یا کنترل واردات و تشویق تولید داخلی. با این حال، باید در نظر داشت که بخش قابل توجهی از مواد اولیه و کالاهای واسطهای مورد نیاز صنایع داخلی، از طریق واردات تأمین میشود و افزایش هزینههای گمرکی میتواند بر قیمت تمام شده محصولات تولید داخل نیز اثر منفی بگذارد.
معاون هماهنگی، برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه، در تشریح جزئیات مربوط به لایحه بودجه ۱۴۰۵، به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرده است. وی با اشاره به اینکه منبع این خبر تسنیم است، گفت: «حدود ۸۰ درصد هزینههای شرکتهای دولتی در قالب هزینههای جاری و استهلاک شناسایی میشود.» این اظهارنظر در کنار خبر افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک، میتواند نشاندهنده نگرانی دولت از مدیریت هزینهها و تلاش برای بهینهسازی ساختار مالی شرکتهای دولتی باشد. در شرایطی که دولت برای تأمین بودجه خود به افزایش درآمدهای گمرکی روی آورده، کنترل هزینههای داخلی، بهویژه در بخش دولتی، میتواند گامی مکمل برای پایداری مالی باشد.
تأثیرات بر بازار واردات و مصرفکنندگان نهایی
افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک، پیامدهای متعددی برای بخشهای مختلف اقتصادی به همراه خواهد داشت. برای واردکنندگان، این به معنای افزایش قابل توجه هزینههای ترخیص کالا و در نتیجه کاهش حاشیه سود یا لزوم بازنگری در قیمتگذاری است. بسیاری از واردکنندگان مجبور خواهند شد تا این هزینههای اضافی را به نحوی به مصرفکنندگان منتقل کنند که نتیجه آن، افزایش قیمت نهایی کالاهای وارداتی در بازار خواهد بود. این موضوع نه تنها شامل کالاهای لوکس و مصرفی میشود، بلکه بر قیمت مواد اولیه و کالاهای سرمایهای نیز تأثیر میگذارد که به نوبه خود میتواند زنجیره تولید را تحتالشعاع قرار دهد و بر کالاهای ساخت داخل که نیازمند مواد اولیه وارداتی هستند، اثر بگذارد.
به دنبال این افزایش قیمتها، انتظار میرود که شاخص تورم نیز با فشارهای صعودی جدیدی مواجه شود. با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به واردات در بسیاری از بخشها، گرانی کالاهای وارداتی به سرعت به سبد مصرفی خانوارها راه پیدا میکند. همچنین، این سیاست میتواند بر سیاستهای تجاری کشور نیز تأثیر بگذارد و در بلندمدت، ممکن است منجر به تغییر الگوهای مصرف و تولید شود. دولت با این اقدام، در واقع سیگنالی مبنی بر گرانتر شدن واردات و تمایل به حمایت از تولید داخلی ارسال میکند، هرچند که باید توجه داشت که زیرساختها و توان تولید داخلی برای جایگزینی کامل برخی واردات هنوز به طور کامل مهیا نیست.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که در کنار مزایای احتمالی برای درآمدهای دولت، باید به اثرات تورمی و کاهش قدرت خرید مردم نیز توجه جدی شود. مدیریت صحیح این تغییرات و ارائه بستههای حمایتی برای صنایع و مصرفکنندگان آسیبپذیر، از اهمیت بالایی برخوردار است. این رویکرد دوگانه، یعنی تلاش برای افزایش درآمدهای دولتی و همزمان کنترل هزینههای شرکتهای دولتی، نشاندهنده یک برنامه جامعتر برای مدیریت مالی کشور در سال آتی است و میتواند سرنوشت اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار دهد.
در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.