آنکارا، ترکیه – در راستای تعمیق و گسترش روابط اقتصادی دوجانبه، ترکیه و عمان طی سیزدهمین نشست کمیته مختلط اقتصادی (KEK) خود، بر سر همکاری در ۱۷ زمینه گوناگون به توافق رسیدند. این توافق چشمگیر که نویدبخش فصل جدیدی از همکاریهای نزدیکتر است، با امضای وزرای مربوطه دو کشور جنبه رسمی به خود گرفت.
گامی بلند برای مشارکت اقتصادی
نشست کمیته مختلط اقتصادی ترکیه و عمان، که به منظور تقویت پیوندهای تجاری و سرمایهگذاری برگزار شد، به امضای توافقنامهای جامع انجامید که طیف وسیعی از حوزههای همکاری را پوشش میدهد. از جانب ترکیه، محمد شیمشک، وزیر خزانهداری و دارایی، و از سوی عمان، وزیر تجارت، صنعت و ترویج سرمایهگذاری این کشور، پایبندی خود را به توسعه این مشارکتها اعلام کردند.
این توافق ۱۷ گانه، تنها یک سند دیپلماتیک نیست، بلکه نقشهای راهبردی برای افزایش حجم تجارت دوجانبه، جذب سرمایهگذاریهای متقابل و تسهیل پروژههای مشترک در بخشهای کلیدی اقتصادی است. حوزههای همکاری میتوانند شامل انرژی، حمل و نقل، لجستیک، گردشگری، کشاورزی، صنایع دفاعی، فناوری و نوآوری باشند که هر یک پتانسیل بالایی برای رشد و شکوفایی دارند.
مزایای متقابل و چشمانداز آینده
برای ترکیه، این توافق فرصتی برای گسترش نفوذ اقتصادی خود در منطقه خلیج فارس و دسترسی به بازارهای جدید است. از سوی دیگر، عمان نیز با هدف تنوعبخشی به اقتصاد خود و کاهش وابستگی به نفت، از این همکاریها استقبال میکند. سرمایهگذاریهای مشترک و تبادل دانش فنی میتواند به هر دو کشور در دستیابی به اهداف توسعهایشان کمک شایانی کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اجرای موفقیتآمیز این توافقات نه تنها به رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی در هر دو کشور کمک خواهد کرد، بلکه میتواند به تقویت ثبات و همکاریهای منطقهای نیز منجر شود. این توافق، نشاندهنده اراده جدی آنکارا و مسقط برای ارتقاء سطح روابط خود از جنبههای صرفاً دیپلماتیک به شراکتهای اقتصادی پایدار و استراتژیک است. انتظار میرود در ماههای آتی، جزئیات بیشتری از این همکاریها و برنامههای اجرایی آنها منتشر شود.