ترکیه در آستانه یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی سالانه خود، یعنی تعیین حداقل دستمزد جدید، قرار دارد. مذاکرات فشرده میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در جریان است و انتظار میرود حداقل دستمزد با افزایش قابل توجهی روبرو شود. در این میان، برای کاهش بار مالی ناشی از این افزایش بر دوش کارفرمایان و تضمین پایداری اشتغال، دولت ترکیه از یک طرح حمایتی جدید رونمایی کرده است.
جزئیات طرح حمایتی
ودات ایشیکان، وزیر کار و تامین اجتماعی ترکیه، در حاشیه این مذاکرات اعلام کرد که کسبوکارهایی که تعداد کارمندان بیمهشده خود را حفظ کنند، مشمول دریافت کمک مالی خواهند شد. بر اساس این طرح، به ازای هر کارمند بیمهشده که شغل خود را حفظ کند، مبلغ قابل توجه ۳۵۰۰ لیر ترکیه به کارفرما پرداخت خواهد شد. این حمایت مالی با هدف ایجاد یک حائل اقتصادی برای کارفرمایان، به ویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط، در برابر افزایش هزینههای نیروی کار طراحی شده است.
اهداف و پیامدها
هدف اصلی دولت از این اقدام، جلوگیری از اخراج نیروها یا کاهش استخدامهای جدید در پی افزایش حداقل دستمزد است. مقامات معتقدند که این طرح به حفظ ثبات در بازار کار کمک کرده و مانع از فشار مضاعف بر اقتصادهای خرد و کلان میشود. حمایت از کارفرمایان در این دوره حساس، میتواند به آنها امکان دهد تا با اطمینان بیشتری به روند افزایش دستمزدها بپیوندند و در عین حال، پویایی و امنیت شغلی برای کارگران حفظ شود. این طرح همچنین میتواند به عنوان سیگنالی مثبت برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی تلقی شود که دولت ترکیه متعهد به حمایت از بخش تولید و خدمات در برابر نوسانات اقتصادی است. انتظار میرود این کمک مالی، به خصوص برای صنایعی که حاشیه سود کمتری دارند یا به شدت به نیروی کار متکی هستند، بسیار حیاتی باشد و به آنها اجازه دهد تا بدون تعدیل نیرو، به فعالیت خود ادامه دهند.
این گام حمایتی دولت، نشاندهنده تلاش برای ایجاد تعادل بین حقوق کارگران و پایداری کسبوکارها در یک اقتصاد پویا است. در حالی که مذاکرات حداقل دستمزد به مراحل پایانی خود نزدیک میشود، این حمایت جدید میتواند نفسی تازه برای کارفرمایان باشد و به آنها کمک کند تا با چالشهای اقتصادی پیش رو بهتر کنار بیایند و در عین حال، اشتغال را در کشور تقویت کنند.