آنکارا – با تمرکز شدید افکار عمومی بر وضعیت معیشت کارگران، کمیسیون تعیین حداقل دستمزد ترکیه امروز برای دومین بار تشکیل جلسه داد. این نشست حیاتی با هدف بررسی آخرین دادههای اقتصادی و تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد میلیونها کارگر در سراسر کشور برگزار میشود و امیدها را برای بهبود قدرت خرید در شرایط تورمی زنده نگه داشته است.
دومین گام در مسیر تعیین حداقل دستمزد
این کمیسیون که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است، وظیفه دارد با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کلان کشور، نرخ تورم، هزینههای زندگی و توانایی کارفرمایان، به اجماعی بر سر یک رقم عادلانه برسد. در نشست امروز، انتظار میرود که گزارشها و دادههای دقیق اقتصادی از سوی وزارت کار و سازمان آمار ترکیه ارائه شده و به عنوان مبنایی برای مذاکرات بعدی قرار گیرد.
اهمیت این مذاکرات از آنجاست که هرگونه تغییر در حداقل دستمزد، مستقیماً بر زندگی بخش عظیمی از جمعیت شاغل ترکیه تأثیر میگذارد و متعاقباً میتواند پیامدهای گستردهای بر مصرف، تولید و کل اقتصاد کشور داشته باشد.
سناریوهای محتمل افزایش و گمانهزنیهای داغ
در حالی که جزئیات مذاکرات پشت درهای بسته ادامه دارد، گمانهزنیها در محافل اقتصادی و رسانهای بالا گرفته است. برخی منابع از احتمال افزایش قابل توجهی خبر میدهند که بتواند بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از تورم سرسامآور را جبران کند. ارقام مختلفی برای افزایش در پشت پرده مطرح میشود، اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست. تحلیلگران معتقدند که دولت به دنبال تعادلی بین حمایت از کارگران و جلوگیری از ایجاد فشار بیش از حد بر کارفرمایان و در نتیجه افزایش بیشتر تورم است.
انتظار برای تصمیم نهایی
پس از این نشست، مذاکرات احتمالاً در جلسات آتی ادامه خواهد یافت تا طرفین به یک توافق نهایی دست یابند. تصمیم نهایی در مورد حداقل دستمزد جدید، به دقت از سوی میلیونها کارگر، خانوادههایشان و کل بازار کار ترکیه دنبال خواهد شد. این رقم نه تنها تعیینکننده سطح رفاه میلیونها خانوار خواهد بود، بلکه سیگنالی مهم از رویکرد اقتصادی دولت در مواجهه با چالشهای موجود را مخابره خواهد کرد.