در یک تحول نگرانکننده که میتواند ابعاد اجتماعی و حقوقی گستردهای داشته باشد، دفاتر وکالت در ترکیه رویکرد جدیدی را برای وصول مطالبات بدهکاران در پیش گرفتهاند. بر اساس گزارش روزنامه معتبر صباح، هنگامی که وصول بدهی از فرد اصلی بدهکار با مشکل مواجه میشود، دفاتر وکالت این بار اقوام و آشنایان او را هدف قرار میدهند و به نوعی یک بحران جدید حقوقی را آغاز کردهاند.
این شیوه جدید که در جامعه ترکیه به “هرج و مرج توقیفهای بیضابطه” معروف شده است، با ارسال اخطاریههای توقیف به طیف وسیعی از افراد آغاز میشود. به بهانه “بدهکار بالقوه”، اخطاریهها نه تنها برای والدین، فرزندان، و برادران و خواهران فرد بدهکار ارسال میگردد، بلکه حتی دامن داماد، عروس، خویشاوندان سببی و حتی مستاجران آنها را نیز در بر میگیرد. این اقدام سوالات جدی درباره مبنای حقوقی و اخلاقی چنین رویهای ایجاد کرده است و نگرانیهای فزایندهای را به دنبال داشته است.
افزایش نگرانیها و ابهامات حقوقی
این رویکرد دفاتر حقوقی، نگرانیهای فزایندهای را در میان افکار عمومی و کارشناسان حقوقی برانگیخته است. بسیاری بر این باورند که هدف قرار دادن افراد بیگناه یا کسانی که ارتباط مستقیم و قانونی با بدهی اصلی ندارند، میتواند به سوءاستفادههای گسترده و تضییع حقوق شهروندان منجر شود. ابهمات قانونی پیرامون تعریف “بدهکار بالقوه” در چنین مواردی، فضایی برای اقدامات خودسرانه و فشار غیرقانونی بر خانوادهها و نزدیکان فراهم آورده است.
کارشناسان هشدار میدهند که این روند نه تنها به تشدید بحرانهای مالی و خانوادگی میانجامد، بلکه میتواند به تخریب اعتماد اجتماعی و روابط خویشاوندی نیز منجر شود. جامعهای که در آن بدهی یک فرد، ناگهان گریبانگیر تمام اعضای خانواده و حتی اطرافیان او شود، با چالشهای عمیقی در زمینه ثبات اجتماعی و عدالت حقوقی روبرو خواهد شد. انتظار میرود مراجع قانونی و قضایی در ترکیه برای شفافسازی و توقف این رویه بحثبرانگیز، اقدامات لازم را به سرعت انجام دهند تا از تبدیل شدن این “هرج و مرج” به یک بحران ملی جلوگیری شود و حقوق شهروندان در برابر چنین تهدیداتی مصون بماند.