اتحادیه اروپا در تازهترین و قاطعترین گام خود علیه روسیه، تصمیم به مسدودسازی دائم و نامحدود داراییهای دولتی و نهادهای روسی به ارزش تقریبی ۲۱۰ میلیارد یورو گرفته است. این اقدام بیسابقه که در واکنش مستقیم به تهاجم نظامی مسکو به اوکراین صورت میگیرد، به منزله یکی از شدیدترین فشارهای اقتصادی غرب بر کرملین از زمان آغاز جنگ محسوب میشود و هدف آن تشدید انزوای مالی روسیه و کاهش توانایی آن برای تأمین مالی عملیات نظامی است.
ابعاد و پیامدهای یک تصمیم تاریخی
این حجم عظیم از داراییها، شامل ذخایر بانکی، اوراق بهادار و دیگر اموال مالی است که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نگهداری میشوند. پیش از این نیز، تحریمهای گستردهای علیه روسیه اعمال شده بود و بخشی از داراییها به صورت موقت مسدود شده بودند، اما تصمیم جدید بر «مسدودسازی دائمی» تأکید دارد. این رویکرد نشاندهنده عزم راسخ بروکسل برای قطع کامل و بلندمدت دسترسی روسیه به این منابع مالی حیاتی است و یک سیگنال قوی به مسکو میفرستد که پیامدهای اقتصادی تجاوزگری آن نه تنها فوری، بلکه پایدار و درازمدت خواهد بود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این اقدام میتواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد روسیه داشته باشد. در حالی که مسکو تلاش کرده است با چرخش به سمت اقتصادهای آسیایی و توسعه مکانیسمهای پرداخت جایگزین، اثرات تحریمها را کاهش دهد، از دست دادن ۲۱۰ میلیارد یورو از داراییهایش در قلب اروپا، ضربه بزرگی به پشتوانه مالی و اعتبار بینالمللی این کشور وارد خواهد کرد. همچنین، این حرکت میتواند زمینه را برای بحثهای جدیتر در مورد چگونگی استفاده از این داراییهای مسدود شده برای بازسازی اوکراین پس از جنگ فراهم کند، هرچند چنین اقدامی با پیچیدگیهای حقوقی و سیاسی فراوانی روبروست.
این تصمیم اتحادیه اروپا، نه تنها به عنوان یک اهرم فشار اقتصادی قوی عمل میکند، بلکه به عنوان نمادی از یکپارچگی، اراده سیاسی و پایبندی به اصول حقوق بینالملل در برابر تجاوزگری تلقی میشود. جامعه جهانی اکنون با دقت نظارهگر پیامدهای کامل این حرکت تاریخی خواهد بود که میتواند معادلات ژئوپلیتیک و مالی منطقه را در سالهای آینده به شدت تحت تأثیر قرار دهد.