دولت ترکیه در راستای ایجاد ثبات بیشتر در نیروی کار بخش عمومی و شرکتهای دولتی خود (KİT)، از تعیین رویههای جدید استخدام پرسنل برای سال ۲۰۲۶ خبر داد. این مصوبه جدید که از اول ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد، شامل محدودیتهای قابل توجهی برای کارکنان قراردادی تازه استخدام شده در شرکتهای دولتی و زیرمجموعههای آنهاست و انتظار میرود تأثیرات گستردهای بر بازار کار دولتی ترکیه داشته باشد.
جزئیات تصمیم جدید: ممنوعیت سهساله انتقال
بر اساس گزارش منتشر شده توسط رسانههای ترکیه، از جمله روزنامه SABAH، مهمترین بند این مقررات جدید، مربوط به ممنوعیت انتقال کارکنان قراردادی است. افرادی که از تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۶ به بعد در پستهای قراردادی شرکتهای دولتی و زیرمجموعههای وابسته به آنها استخدام میشوند، تا سه سال کامل اجازه نخواهند داشت که نه تنها در درون همان سازمان خود جابجا شوند، بلکه به هیچ یک از سایر نهادها و موسسات عمومی نیز منتقل گردند. این اقدام با هدف تثبیت نیروی کار و جلوگیری از جابجاییهای زودهنگام و مکرر صورت گرفته است.
چرا این تغییر؟ اهداف دولت ترکیه
این تصمیم نشاندهنده رویکرد جدید دولت ترکیه برای افزایش کارایی و ثبات در شرکتهای اقتصادی دولتی است. پیش از این، یکی از چالشهای اصلی، تمایل کارکنان قراردادی برای جابجایی سریع به سایر بخشهای دولتی با شرایط یا مزایای بهتر بود که منجر به فرسایش نیروی کار متخصص و هزینههای گزاف برای آموزش و استخدام مجدد میشد. با اعمال این ممنوعیت سهساله، انتظار میرود کارکنان جدید برای مدت زمان معقولی در پستهای خود باقی بمانند و به رشد و توسعه سازمانی کمک کنند. این مقررات جدید میتواند به کاهش هزینههای جابجایی نیروی کار و افزایش بهرهوری در بلندمدت منجر شود.
پیامدهای احتمالی برای کارکنان و سازمانها
در حالی که این سیاست میتواند برای شرکتهای دولتی ثبات بیشتری به ارمغان آورد، ممکن است برای داوطلبان استخدام در این بخش، به خصوص کسانی که به دنبال فرصتهای سریعتر برای پیشرفت یا تغییر شغل هستند، چالشبرانگیز باشد. این قانون میتواند باعث شود افراد با دقت بیشتری موقعیتهای شغلی خود را در شرکتهای دولتی انتخاب کنند و از طرفی، این شرکتها نیز باید تلاش کنند تا با ارائه محیط کاری جذاب و فرصتهای رشد داخلی، کارکنان خود را برای ماندن در سازمان ترغیب نمایند. این تغییرات، افق جدیدی را در روابط کاری و استخدامی در بخش عمومی ترکیه ترسیم میکند و نقش مهمی در آینده مدیریت منابع انسانی این کشور خواهد داشت.