در دنیای کار، امنیت شغلی و پوشش بیمهای از اساسیترین حقوق کارگران محسوب میشود. با این حال، کارگران بسیاری در سراسر جهان، از جمله در ترکیه، بدون بیمه و با مخاطرات فراوان مشغول به کار هستند. اما در اتفاقی که بارها در محافل عمومی و تخصصی مورد بحث قرار گرفته، دولت ترکیه از طریق سازمان تامین اجتماعی (SGK) یک چتر حمایتی منحصر به فرد برای کارگران بدون بیمه در مواجهه با حوادث کار فراهم کرده است.
شبکه ایمنی دولتی برای آسیبپذیرترینها
بر اساس رویهای که توسط سازمان تامین اجتماعی (SGK) در ترکیه اجرا میشود، کارگرانی که در حین فعالیت بدون بیمه، دچار حادثه کار میشوند، به صورت خودکار و از همان روز وقوع حادثه تحت پوشش بیمه قرار میگیرند. این سیاست به این معناست که حتی اگر یک کارگر در بدو استخدام یا در طول مدت کاری خود بیمه نشده باشد، در صورت بروز سانحه در محیط کار، سازمان SGK او را به صورت “رأساً” (resen) بیمه شده محسوب میکند. این اقدام تضمین میکند که کارگر آسیبدیده و خانوادهاش در زمان بحران تنها نخواهند ماند و میتوانند از مزایای بیمه حوادث کار، از جمله پوشش هزینههای درمانی، غرامت از کار افتادگی موقت یا دائم، و در موارد فوت، حقوق بازماندگان بهرهمند شوند.
بحثها و چالشها پیرامون این سیاست
اگرچه این رویکرد SGK از جنبه انسانی و حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه بسیار ستودنی است، اما همواره موضوع بحثهای عمومی و تخصصی بوده است. برخی کارشناسان و منتقدان معتقدند که این سیاست ممکن است به طور غیرمستقیم، کارفرمایان را به عدم بیمه کردن کارگران ترغیب کند، چرا که در صورت وقوع حادثه، دولت خود مسئولیت را بر عهده میگیرد. این مسئله میتواند به ایجاد نابرابری میان کارفرمایانی که به دقت قوانین بیمه را رعایت میکنند و آنهایی که از این قاعده سوءاستفاده میکنند، دامن بزند. در مقابل، مدافعان این طرح بر لزوم حمایت از حقوق پایه انسانی و جلوگیری از رها شدن خانوادههای کارگران در شرایط بحرانی تأکید دارند.
توازن میان حمایت و انضباط
این وضعیت پیچیده نشاندهنده تلاشی برای ایجاد تعادل بین حمایت از حقوق کارگران آسیبپذیر و ایجاد انضباط در بازار کار است. در حالی که بحثها پیرامون پیامدهای این سیاست ادامه دارد، یک نکته مسلم است: سازمان تامین اجتماعی ترکیه در لحظات بحرانی، چتری حمایتی بر سر کارگران بدون بیمه میگستراند و نشان میدهد که دولت خانوادهها را در حوادث کار تنها نمیگذارد. این اقدام، امنیت خاطر قابل توجهی را برای میلیونها کارگر و خانوادههایشان در کشور فراهم میآورد، حتی اگر چالشهای اجرایی و اخلاقی آن همچنان نیازمند بررسی و اصلاح باشند.