آنکارا – محمد شیمشک، وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، در اظهاراتی که امیدواریها را نسبت به آینده اقتصادی این کشور افزایش داده است، بر لزوم تحول ساختاری برای پایداری دستاوردهای اخیر در مهار تورم تأکید کرد.
وزیر شیمشک با اشاره به پیشرفتهای قابل توجه در مقابله با نرخ فزاینده تورم، اعلام کرد که نرخ تورم که زمانی در میانههای ۷۰ درصد قرار داشت، اکنون به ۳۱ درصد کاهش یافته و هدف نهایی دستیابی به تورم تک رقمی است. وی تصریح کرد: “ما بسیاری از نگرانیها را برطرف کردهایم. کاهش چشمگیر نرخ تورم، نشاندهنده اثربخشی سیاستهای مالی و پولی است که در پیش گرفتهایم و اکنون زمان آن است که این دستاوردها را به شکلی پایدار و برگشتناپذیر تثبیت کنیم.”
تاکید بر تحول ساختاری برای پایداری اقتصادی
شیمشک بخش اصلی سخنان خود را به اهمیت “تحول ساختاری” اختصاص داد. او توضیح داد که برای تبدیل دستاوردهای موقت به ثبات بلندمدت، اجرای اصلاحات عمیق ساختاری در اقتصاد ضروری است. این اصلاحات میتواند شامل بهبود فضای کسبوکار، افزایش بهرهوری، تقویت نهادهای مالی، اصلاح قوانین مربوط به بازار کار و ارتقاء شفافیت و حاکمیت شرکتی باشد. به عقیده وی، این اقدامات ساختاری نه تنها به مهار پایدار تورم کمک میکنند، بلکه مسیر را برای رشد اقتصادی قویتر، متنوعتر و مقاومتر در برابر شوکهای خارجی هموار خواهند ساخت.
وزیر دارایی ترکیه با ابراز خوشبینی فراوان نسبت به موفقیت این مسیر گفت: “در زمینه تحول ساختاری بسیار خوشبین هستم.” این خوشبینی ریشه در اعتقاد به پتانسیلهای اقتصادی ترکیه و عزم دولت برای اجرای برنامههای اصلاحی دارد. وی افزود که دولت مصمم است با جدیت این مسیر را دنبال کند تا نه تنها نگرانیهای فعلی را برطرف سازد، بلکه بنیانهای یک اقتصاد باثبات و رو به رشد را برای نسلهای آینده بنا نهد.
اظهارات وزیر شیمشک پیامی روشن به بازارها و سرمایهگذاران داخلی و خارجی ارسال میکند که ترکیه در مسیر بازسازی اقتصادی قرار گرفته و عزم جدی برای مقابله با چالشها و ایجاد یک محیط اقتصادی پیشبینیپذیرتر دارد.