استانبول، ترکیه – فعالان اقتصادی و مشاوران مالی در ترکیه با صدایی واحد خواستار لغو فوری «حسابداری تورمی» شدهاند. این درخواست که از سوی طیف وسیعی از شرکتها و متخصصین مالی مطرح شده، نشاندهنده نارضایتی عمیق از سیستمی است که به زعم آنها، سلامت مالی کسبوکارها را به خطر انداخته و چشمانداز اقتصادی کشور را تیره کرده است. حسابداری تورمی به روشی گفته میشود که در آن صورتهای مالی شرکتها برای تعدیل آثار تورم بازبینی میشوند، اما به نظر میرسد در شرایط کنونی اقتصاد ترکیه، این روش بیش از آنکه راهگشا باشد، به مانعی جدی تبدیل شده است.
دلایل نارضایتی: ضربه حسابداری تورمی به شرکتها
بر اساس گزارشها، عمده نارضایتی بخش خصوصی از تأثیرات منفی این رویکرد بر صورتهای مالی و تصمیمگیریهای کلان است. بسیاری از شرکتها معتقدند که حسابداری تورمی، سودهای غیرواقعی را به نمایش میگذارد که منجر به افزایش ناخواسته بار مالیاتی میشود. این موضوع نه تنها توان رقابتی شرکتها را تضعیف میکند، بلکه برنامهریزی برای سرمایهگذاریهای آتی و توسعه کسبوکار را نیز دشوار میسازد. مشاوران مالی نیز با تایید این دیدگاه، هشدار میدهند که این سیستم میتواند تصویری مخدوش از وضعیت واقعی شرکتها ارائه دهد و مانع از ارزیابی صحیح عملکرد آنها شود.
چشمانداز آینده و تاثیر بر اقتصاد
این درخواست از دولت ترکیه، در حالی مطرح میشود که اقتصاد این کشور با چالشهای جدی ناشی از نرخ تورم بالا دست و پنجه نرم میکند. فعالان اقتصادی امیدوارند با لغو حسابداری تورمی، فضای کسبوکار شفافتر شده و از تحمیل هزینههای اضافی و غیرمنطقی به شرکتها جلوگیری شود. این گام میتواند به احیای اعتماد در بازار، تشویق سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، و در نهایت کمک به ثبات و رشد اقتصادی پایدار منجر شود. تصمیمگیری در این خصوص میتواند نقطه عطفی برای کسبوکارهای ترکیه و چشمانداز اقتصادی آینده این کشور باشد.