جهش دیجیتال در بازار کار ترکیه: سیستم «استخر کاندیداها» افق‌های جدیدی برای جویندگان کار می‌گشاید

آنکارا، ترکیه – وزیر کار و تأمین اجتماعی ترکیه، ودات ایشیک‌هان، خبر از یک تحول مهم در بازار کار این کشور داد که به منظور همگام‌سازی نیروی کار با الزامات عصر دیجیتال طراحی شده است. این اقدام با معرفی «سیستم استخر کاندیداها» (Aday Havuz Sistemi) به عنوان ابزاری کلیدی برای دیجیتالی کردن فرآیندهای کاریابی و استخدام، گامی بلند در جهت مدرن‌سازی اقتصاد ترکیه محسوب می‌شود.

انقلاب دیجیتال در جستجوی شغل

وزیر ایشیک‌هان در سخنان خود تأکید کرد که وزارتخانه او به شدت از فرصت‌های نوین دیجیتال بهره می‌برد تا پلی میان جویندگان کار و کارفرمایان ایجاد کند. وی اظهار داشت: “ما نیروی کار خود را با امکانات عصر دیجیتال ترکیب می‌کنیم.” این رویکرد نه تنها فرآیند پیدا کردن شغل را برای شهروندان ساده‌تر می‌کند، بلکه به کارفرمایان نیز امکان می‌دهد تا با دقت و سرعت بیشتری به نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز خود دست یابند.

سیستم استخر کاندیداها: پلی به سوی آینده

«سیستم استخر کاندیداها» یک پلتفرم دیجیتال جامع است که اطلاعات جویندگان کار را به شکلی سازمان‌یافته گردآوری می‌کند. این سیستم با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته و داده‌کاوی، بهترین تطابق‌ها را بین مهارت‌ها و تجربیات کاندیداها با نیازهای شغلی موجود در بازار ایجاد می‌کند. هدف اصلی این سیستم، افزایش شفافیت در بازار کار، کاهش زمان بیکاری و ارتقاء بهره‌وری کلی نیروی کار است.

ایشان افزودند که این سیستم به شهروندان جویای کار این امکان را می‌دهد که پروفایل‌های خود را به روز نگه داشته و به مجموعه‌ای وسیع از فرصت‌های شغلی دسترسی داشته باشند. همچنین، کارفرمایان می‌توانند با فیلترهای دقیق، کاندیداهای ایده‌آل خود را از میان این استخر بزرگ و متنوع انتخاب کنند.

چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی

این ابتکار عمل نه تنها به بهبود شاخص‌های بیکاری کمک می‌کند، بلکه با تسهیل دسترسی به مشاغل مناسب، به توسعه مهارت‌ها و افزایش رضایت شغلی نیز منجر خواهد شد. در درازمدت، انتظار می‌رود که دیجیتالی شدن بازار کار ترکیه به تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی این کشور در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند و ترکیه را در مسیر تبدیل شدن به یک اقتصاد دانش‌بنیان، یک گام به جلو ببرد.

این گام استراتژیک از سوی وزارت کار و تأمین اجتماعی ترکیه، نشان‌دهنده تعهد دولت به استفاده از فناوری‌های نوین برای حل چالش‌های اجتماعی و اقتصادی است و افق‌های جدیدی را پیش روی جویندگان کار و آینده بازار کار این کشور می‌گشاید.