اقتصاد آلمان، که همواره نمادی از ثبات و قدرت در اروپا بوده است، این روزها با چالشی جدی و نگرانکننده روبروست: افزایش سرسامآور تعداد بدهکاران. دادههای جدید حاکی از آن است که میلیونها شهروند آلمانی در وضعیت بدهی مفرط قرار گرفتهاند که میتواند تبعات گستردهای برای ثبات مالی فردی و حتی رشد اقتصادی این کشور به همراه داشته باشد.
افزایش نگرانکننده بدهکاری در قلب اروپا
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی شرکت اطلاعات اقتصادی Creditreform و مطابق با “نقشه بدهکاران” این شرکت، تعداد افرادی که در آلمان با بدهیهای فراتر از توان بازپرداخت خود دست و پنجه نرم میکنند، به ارقام هشداردهندهای رسیده است. این گزارش نشان میدهد که ۵.۶۷ میلیون فرد بزرگسال آلمانی در وضعیت بدهی مفرط قرار دارند. این رقم نه تنها بالاست، بلکه نسبت به سال گذشته نیز افزایش قابل توجهی را تجربه کرده و بیانگر افزودن ۱۱۱ هزار نفر به جمع بدهکاران است.
یکی از نکات کلیدی و نگرانکننده این گزارش، این است که این نخستین بار از سال ۲۰۱۸ است که نرخ بدهی در آلمان افزایش یافته است. این اتفاق پس از سالها روند کاهشی یا باثبات در میزان بدهی خانوارها، زنگ خطری جدی را برای سیاستگذاران و اقتصاددانان به صدا درآورده است.
دلایل و پیامدها: فشار تورم و رکود
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عوامل متعددی در این افزایش بدهکاری نقش داشتهاند. نرخهای بالای تورم در سالهای اخیر، که منجر به افزایش چشمگیر هزینههای زندگی از جمله قیمت انرژی و مواد غذایی شده، قدرت خرید شهروندان را به شدت کاهش داده است. علاوه بر این، کندی رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا برای مقابله با تورم، فشار مالی بیشتری را بر دوش خانوارها و کسبوکارها وارد کرده است.
این وضعیت نه تنها میتواند زندگی فردی میلیونها آلمانی را تحت تأثیر قرار دهد، بلکه پیامدهای گستردهتری برای اقتصاد کلان آلمان نیز خواهد داشت. کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان میتواند به افت تقاضای داخلی و رکود اقتصادی عمیقتر منجر شود، در حالی که افزایش ریسک نکول بدهیها، میتواند به بیثباتی در بخش مالی کشور دامن زند. تحلیلگران بر ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی و نظارتی برای مقابله با این بحران مالی فزاینده تأکید میکنند تا از عمیقتر شدن شکافهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود.