پرش به محتوا

تکذیب قاطعانه وزیر کشاورزی ترکیه: «ادعاهای واردات گوشت توسط ESK حقیقت ندارد!»

آنکارا – در پی انتشار شایعات و ادعاهای گسترده در مورد واردات گوشت توسط «مؤسسه گوشت و شیر ترکیه» (ESK)، ابراهیم یوماکلی، وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه، با قاطعیت این اتهامات را تکذیب کرد و آن‌ها را بی‌اساس خواند.

وزیر یوماکلی در واکنش به پرسش‌های رسانه‌ها و افکار عمومی درباره فعالیت‌های وارداتی ESK، تأکید کرد که این ادعاها صحت ندارند و از عموم مردم و منتقدان خواست تا حقایق را بررسی کنند. وی اظهار داشت: «همه چیز را بررسی کنید، خواهید دید که این‌طور نیست. توضیحات لازم در این زمینه قبلاً ارائه شده است.» این اظهارات نشان‌دهنده موضع دولت در قبال شفافیت و رد قاطع اتهامات بی‌اساس است که می‌تواند به بحث‌های عمومی جهت دهد.

افزایش حساسیت‌ها پیرامون تأمین گوشت کشور

مؤسسه گوشت و شیر (ESK) یکی از نهادهای کلیدی در ترکیه است که وظیفه تنظیم بازار محصولات دامی، از جمله گوشت و شیر را بر عهده دارد. در دوره‌هایی که تقاضای داخلی برای گوشت افزایش یافته و تولیدات داخلی قادر به پاسخگویی کامل نیستند یا قیمت‌ها به شدت نوسان دارند، این مؤسسه برای تثبیت بازار و کنترل قیمت‌ها اقدام به واردات می‌کند. با این حال، موضوع واردات گوشت همواره یکی از مباحث حساس در بخش کشاورزی ترکیه بوده و مورد توجه شدید تولیدکنندگان داخلی، مصرف‌کنندگان و رسانه‌ها قرار دارد، چرا که مستقیماً بر معیشت دامداران و قدرت خرید مردم تأثیر می‌گذارد.

فراخوان به شفافیت و بررسی اسناد

تکذیب وزیر یوماکلی در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌هایی درباره تأثیر واردات بر تولیدکنندگان محلی و وضعیت خودکفایی در تأمین گوشت مطرح شده بود. این مقام ارشد دولتی با دعوت به بررسی «همه چیز»، به نوعی مسئولیت شفافیت را متوجه رسانه‌ها و شهروندان کرده و اذعان داشته است که اطلاعات کافی پیش‌تر منتشر شده است. این رویکرد به معنای اطمینان دولت از صحت عملکرد ESK در فرآیند واردات گوشت و رد هرگونه تخلف یا سوءاستفاده است.

انتظار می‌رود با این اظهارات رسمی از سوی وزیر، بحث و جدل‌ها پیرامون واردات گوشت توسط ESK کاهش یابد و توجهات به سمت بررسی داده‌های رسمی و توضیحات ارائه شده معطوف گردد. دولت ترکیه همواره بر اهمیت حمایت از تولید داخلی تأکید دارد، اما در عین حال، لزوم تأمین نیازهای مصرف‌کنندگان و کنترل قیمت‌ها را نیز از طریق ابزارهایی مانند واردات، در مواقع ضروری، در دستور کار قرار می‌دهد تا تعادلی میان حمایت از تولیدکننده و رفاه مصرف‌کننده برقرار شود.

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *