آمار جدید منتشر شده از سوی بنگاههای اقتصادی دولتی ترکیه (KİT) پرده از یک شکاف جنسیتی عمیق در این نهادهای حیاتی اقتصاد کشور برمیدارد. بر اساس گزارشها، تا پایان سال 2024، تنها ۱۲ درصد از مجموع کارکنان شاغل در KİTها را زنان تشکیل میدهند، در حالی که سهم مردان به ۸۸ درصد میرسد. این ارقام که منبع آنها روزنامه صباح ترکیه است، بار دیگر موضوع حضور کمرنگ زنان در مشاغل دولتی و بخشهای کلیدی اقتصادی را به صدر بحثها آورده است.
نگاهی دقیقتر به KİTها و وضعیت اشتغال زنان
بنگاههای اقتصادی دولتی (KİT) نقش ستون فقراتی در اقتصاد ترکیه ایفا میکنند. این شرکتها در بخشهای مختلفی از جمله انرژی، حملونقل، کشاورزی و خدمات فعالیت دارند و شمار زیادی از نیروی کار کشور را به خود جذب کردهاند. انتظار میرود که این سازمانهای دولتی، پیشرو در ترویج برابری جنسیتی و فرصتهای برابر شغلی باشند، اما آمار منتشر شده حکایت از وضعیتی متفاوت دارد.
این نسبت 12 به 88، نه تنها نشاندهنده یک عدم توازن قابل توجه است، بلکه میتواند به معنای عدم بهرهبرداری کامل از پتانسیل نیروی کار زن در این کشور باشد. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، تلاشهای فزایندهای برای افزایش مشارکت زنان در تمامی سطوح مدیریتی و اجرایی سازمانهای دولتی و خصوصی صورت میگیرد. این در حالی است که در KİTهای ترکیه، هنوز راه درازی تا دستیابی به تعادل جنسیتی پیش رو است.
پیامدها و لزوم بازنگری در سیاستها
حضور پررنگتر زنان در محیطهای کاری، بهویژه در نهادهای اقتصادی دولتی، نه تنها از منظر عدالت اجتماعی و حقوق برابر حائز اهمیت است، بلکه مزایای اقتصادی و مدیریتی فراوانی نیز به همراه دارد. تنوع جنسیتی در نیروی کار میتواند به بهبود تصمیمگیری، افزایش نوآوری و ارتقای فرهنگ سازمانی منجر شود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای دستیابی به توسعه پایدار و فراگیر، کشورها باید از تمامی ظرفیتهای نیروی کار خود، اعم از مردان و زنان، استفاده کنند. این آمار نگرانکننده در KİTهای ترکیه، ضرورت بازنگری در سیاستهای استخدام، ترفیع شغلی و فرهنگ سازمانی این بنگاهها را بیش از پیش نمایان میسازد. تدوین برنامههای هدفمند برای جذب، حفظ و ارتقای زنان در این سازمانها، گامی اساسی در جهت کاهش این شکاف جنسیتی و تحقق برابری فرصتها خواهد بود.