بدهی خارجی بخش خصوصی ترکیه در سپتامبر از ۲۰۰ میلیارد دلار گذشت
بر اساس گزارش خبرگزاری SABAH، مجموع بدهیهای اعتباری بخش خصوصی ترکیه به خارج از کشور تا پایان ماه سپتامبر سال جاری میلادی، به رقم خیرهکننده ۲۰۶.۲ میلیارد دلار رسید. این افزایش قابل توجه در بدهیهای خارجی، بار دیگر توجهات را به چالشهای اقتصادی پیش روی آنکارا جلب کرده و نگرانیهایی را در خصوص ثبات مالی در بلندمدت برانگیخته است.
این آمار جدید نشاندهنده یک رشد محسوس نسبت به ماه گذشته است. در ماه اوت (آگوست) سال جاری، مجموع بدهی خارجی بخش خصوصی ترکیه در حدود ۲۰۲.۵ میلیارد دلار گزارش شده بود. این بدان معناست که تنها در یک ماه، بدهیهای خارجی این بخش با افزایشی معادل ۳.۷ میلیارد دلار مواجه شده است. چنین نرخ رشدی، زنگ خطر را برای برنامهریزان اقتصادی و سرمایهگذاران به صدا درآورده و لزوم نظارت دقیقتر بر جریان سرمایه و بدهیها را گوشزد میکند.
بدهیهای خارجی بخش خصوصی معمولاً شامل وامهای بانکی، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی است که شرکتهای خصوصی از مؤسسات مالی بینالمللی یا بازار سرمایه خارجی دریافت میکنند. افزایش این بدهیها در شرایطی که لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی نوسانات زیادی را تجربه میکند، میتواند به معنای افزایش بار بازپرداخت برای شرکتها باشد. ریسکهای ناشی از نوسانات نرخ ارز، دشواری در تأمین مالی مجدد بدهیهای سررسید شده، و تأثیرات منفی بر تراز پرداختها، از جمله نگرانیهای اصلی در این زمینه محسوب میشوند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای جلوگیری از تبدیل شدن این بدهیها به یک بحران، دولت ترکیه و بانک مرکزی باید سیاستهای مالی و پولی محتاطانهتری را در پیش گیرند. مدیریت کارآمد بدهیهای خارجی، ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی و افزایش درآمدهای ارزی، از جمله راهکارهایی است که میتواند به کاهش فشار بر اقتصاد ترکیه در مواجهه با این حجم از بدهیهای بینالمللی کمک کند و از بروز چالشهای جدیتر در آینده جلوگیری نماید.