آنکارا، ترکیه – محمد شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، در یک اعلامیه مهم، از راه‌اندازی یک سیستم پیشرفته مدیریت مالی عمومی در جمهوری ترک قبرس شمالی (KKTC) خبر داد. این سیستم که توسط وزارتخانه خزانه‌داری و دارایی ترکیه توسعه یافته، با موفقیت در قبرس شمالی نصب شده و تمامی مراحل تست و آزمایش آن به پایان رسیده است. این گام بزرگ، نویدبخش دوران جدیدی از شفافیت و کارایی در مدیریت اقتصادی این کشور است.
سیستم اطلاعاتی یکپارچه: ستون فقرات مدیریت نوین
سیستم “اطلاعاتی یکپارچه مدیریت مالی عمومی” (BKMYBS) یک پلتفرم جامع و مدرن است که برای ساماندهی و دیجیتالی کردن تمامی فرآیندهای مالی دولت طراحی شده است. این سیستم قابلیت‌های گسترده‌ای در زمینه بودجه‌بندی، حسابداری دولتی، مدیریت درآمدها و هزینه‌ها، گزارش‌دهی دقیق و لحظه‌ای و نظارت مالی فراهم می‌آورد. وزیر شیمشک تاکید کرد که هدف از این پروژه، ارتقاء استانداردهای مدیریت مالی در قبرس شمالی به سطوح بین‌المللی و تضمین استفاده بهینه از منابع عمومی است.
آمادگی برای سال ۲۰۲۶: چشم‌اندازی روشن
بر اساس اعلام وزیر شیمشک، سیستم BKMYBS از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۶ به صورت رسمی در جمهوری ترک قبرس شمالی عملیاتی خواهد شد. این بازه زمانی به مقامات قبرس شمالی فرصت می‌دهد تا آموزش‌های لازم را ارائه داده و زیرساخت‌ها را برای گذار موفق به این سیستم جدید آماده کنند. انتظار می‌رود که این تحول، پیامدهای مثبت گسترده‌ای داشته باشد، از جمله:
- افزایش بی‌سابقه شفافیت در تمامی ابعاد مالی دولت.
- کاهش چشمگیر بوروکراسی و فرآیندهای اداری زمان‌بر.
- بهبود قابلیت پیش‌بینی و کنترل بر بودجه‌های دولتی.
- تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به ثبات اقتصادی قبرس شمالی.
- افزایش کارایی در ارائه خدمات عمومی به شهروندان.
نمادی از همکاری استراتژیک
این پروژه، فراتر از یک تغییر تکنولوژیک، نمادی قدرتمند از همکاری‌های عمیق و استراتژیک میان ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی است. ترکیه همواره به عنوان حامی اصلی توسعه و پیشرفت KKTC شناخته شده و با این اقدام، بار دیگر تعهد خود را به پایداری و رشد اقتصادی همسایه خود نشان می‌دهد. استقرار BKMYBS نه تنها به نفع دولت و نهادهای مالی است، بلکه زندگی روزمره شهروندان را نیز با ارائه خدمات بهتر و افزایش رفاه بهبود خواهد بخشید.
با آغاز به کار این سیستم در سال ۲۰۲۶، قبرس شمالی وارد فاز جدیدی از حکمرانی مالی مدرن خواهد شد که می‌تواند آن را به الگویی برای کشورهای منطقه در مسیر نوسازی اقتصادی تبدیل کند.