آنکارا، پایتخت اقتصادی ترکیه – وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه با عزم راسخ خود در مبارزه با پدیده گسترده اقتصاد غیررسمی و فرار مالیاتی، از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه اکتبر (۱۰ ماه)، حدود ۵۰ هزار مودی مالیاتی را تحت بازرسی و حسابرسی دقیق قرار داده است. این اقدام گسترده، نشان‌دهنده تعهد جدی دولت ترکیه به برقراری عدالت مالیاتی و تضمین سلامت اقتصادی کشور است.
مبارزه بی‌امان با ثبت‌نشده‌ها
مبارزه با اقتصاد غیررسمی، که شامل فعالیت‌های اقتصادی ثبت‌نشده و فرار از پرداخت مالیات می‌شود، یکی از اولویت‌های اصلی دولت ترکیه است. این پدیده نه تنها به کاهش درآمدهای دولت و افزایش بار مالیاتی بر دوش کسب‌وکارهای قانونمند منجر می‌شود، بلکه به محیط رقابتی عادلانه آسیب رسانده و شفافیت اقتصادی را مخدوش می‌کند. وزارت خزانه‌داری و دارایی با بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی پیشرفته و تحلیل داده‌های جامع، در تلاش است تا تمامی بخش‌های مستعد فرار مالیاتی را شناسایی و به چارچوب قانونی بازگرداند.
ابعاد گسترده بازرسی‌ها و پیامدها
آمار ۵۰ هزار مودی مالیاتی که تنها در ۱۰ ماه مورد بررسی قرار گرفته‌اند، گواه بزرگی از دامنه و شدت عملیات جاری است. این بازرسی‌ها که از سوی خبرگزاری صباح (SABAH) منعکس شده، شامل بررسی دقیق دفاتر حسابداری، تراکنش‌های مالی و تطبیق اظهارنامه‌های مالیاتی با فعالیت‌های واقعی کسب‌وکارها می‌شود. هدف از این اقدامات، نه تنها کشف تخلفات احتمالی، بلکه ارائه پیشنهادات لازم برای تعیین مالیات‌های معوقه و اعمال جرائم قانونی است. اگرچه جزئیات مربوط به میزان دقیق مالیات‌ها و جرائم پیشنهادی هنوز به طور عمومی اعلام نشده است، اما پیش‌بینی می‌شود که این بازرسی‌ها منجر به کشف مبالغ قابل توجهی از مالیات‌های پنهان و جرائم مربوط به آن‌ها شود.
این اقدامات قاطع، پیامی روشن به جامعه اقتصادی ارسال می‌کند: دولت ترکیه در برخورد با تخلفات مالیاتی و حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد. تداوم و تشدید این بازرسی‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش شفافیت، تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی و در نهایت، بهبود کلی فضای کسب‌وکار در ترکیه ایفا کند.