وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه در راستای مبارزه قاطعانه و بی‌امان با اقتصاد غیررسمی و پدیده فرار مالیاتی، از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان ماه اکتبر، عملکردی چشمگیر و کم‌سابقه را به ثبت رسانده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از این وزارتخانه، در یک دوره ۱۰ ماهه، حدود ۵۰ هزار مودی مالیاتی در سراسر کشور به دقت مورد بررسی و پایش قرار گرفته‌اند. نتیجه این تحقیقات گسترده، پیشنهاد مجموعی از مالیات‌ها و جریمه‌هایی است که رقمی خیره‌کننده و بسیار قابل توجه معادل بیش از ۲۲۰ میلیارد لیره ترک را شامل می‌شود.
ابعاد مبارزه با اقتصاد پنهان
این اقدام تهاجمی و هدفمند دولت ترکیه در واقع واکنشی صریح به معضل دیرینه و رو به رشد اقتصاد زیرزمینی است که سال‌هاست بخشی قابل توجه از درآمدهای دولت را تضعیف کرده و رقابتی ناعادلانه و ناسالم را در بازار به وجود آورده است. مبارزه با پدیده “کاییت دیشی‌لیک” (Kayıt Dışılık) یا همان اقتصاد غیررسمی، نه تنها به منظور افزایش درآمدهای دولت و تقویت بودجه عمومی صورت می‌گیرد، بلکه اهداف بلندمدت‌تری چون تضمین شفافیت اقتصادی، ایجاد زمین بازی برابر برای تمامی کسب‌وکارها و افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور را دنبال می‌کند. این رویکرد، نمادی از عزم راسخ آنکارا برای برقراری عدالت اقتصادی و مالی است.
پیامدهای اقتصادی و چشم‌انداز آینده
رقم عظیم مالیات و جریمه‌های پیشنهادی، نشان‌دهنده عزم جدی آنکارا برای بهبود وضعیت انضباط مالی و ردیابی موثرتر فراریان مالیاتی است. بررسی ۵۰ هزار پرونده در مدت زمان کوتاه ۱۰ ماه، حاکی از افزایش قابل توجه ظرفیت، کارایی و دقت نهادهای مالیاتی ترکیه در شناسایی تخلفات و اعمال قانون است. این رویکرد سخت‌گیرانه، احتمالاً فشار بیشتری بر شرکت‌ها و افراد برای رعایت دقیق قوانین و مقررات مالیاتی وارد خواهد کرد و می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده قوی برای جلوگیری از بروز تخلفات مشابه در آینده عمل کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این اقدامات، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت با چالش‌ها و مقاومت‌هایی از سوی برخی بخش‌های اقتصادی مواجه شود، اما در بلندمدت به سلامت مالی اقتصاد ترکیه و ایجاد بستری پایدارتر و شفاف‌تر برای رشد و توسعه کمک شایانی خواهد کرد. این تحولات همچنین می‌تواند پیامی روشن و اطمینان‌بخش به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بفرستد که ترکیه متعهد به ایجاد یک محیط کسب‌وکار شفاف، قانون‌مدار و عادلانه است.