اقتصاد ایران بار دیگر با خبری مهم و نگرانکننده روبهرو شده است. نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از عدم بازگشت مبلغ هنگفت ۶.٧ میلیارد دلار از ارزهای حاصل از فروش نفت توسط “تراستیها” خبر داد. این مبلغ قابل توجه، که میتوانست نقش بسزایی در تقویت ذخایر ارزی کشور و ثبات اقتصادی ایفا کند، اکنون در هالهای از ابهام قرار دارد و نهاد نظارتی مجلس مصمم به پیگیری جدی این موضوع تا روشن شدن تمام زوایای پنهان آن است. این خبر، که توسط خبرگزاری آفتاب منتشر شده، نگرانیهای زیادی را در خصوص شفافیت مالی و مدیریت درآمدهای نفتی برانگیخته است.
تراستیها، که در عرف بینالملل به اشخاص یا نهادهایی گفته میشود که وظیفه نگهداری و مدیریت اموال یا وجوه را به وکالت از طرف دیگران بر عهده دارند، در زمینه فروش نفت نیز غالباً نقش واسطهای را ایفا میکنند. آنها مسئولیت دریافت وجوه حاصل از فروش نفت و انتقال آن به حسابهای دولتی را دارند. عدم بازگشت ۶.٧ میلیارد دلار توسط این واسطهها، نه تنها یک تخلف مالی بزرگ محسوب میشود، بلکه میتواند نشانهای از ضعف در نظارتهای مالی و ارزی کشور باشد. این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که کشور به شدت نیازمند ارزهای خارجی برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و مدیریت بازار است و هرگونه خلل در این چرخه، پیامدهای منفی جبرانناپذیری خواهد داشت.
پیامدهای عدم بازگشت چنین حجم عظیمی از دلارهای نفتی میتواند گسترده و عمیق باشد. در وهله اول، این مبلغ میتوانست به تقویت ارزش پول ملی کمک کرده و نوسانات بازار ارز را کاهش دهد. از دست رفتن این فرصت، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرده و میتواند به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم دامن بزند. علاوه بر این، ابهامات پیرامون این پرونده میتواند به اعتبار مالی و بینالمللی کشور لطمه وارد کرده و سرمایهگذاران خارجی را از ورود به بازار ایران دلسرد کند. در شرایطی که تحریمهای بینالمللی نیز چالشهای خود را دارند، هرگونه نشت مالی این چنینی میتواند ضربهای جدی به پیکره اقتصادی کشور وارد آورد و برنامهریزیهای کلان اقتصادی را با مشکل مواجه سازد.
مجلس شورای اسلامی، به عنوان نهاد نظارتی اصلی کشور، و به طور خاص کمیسیون اصل نود که وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار سه قوه را بر عهده دارد، بر خود لازم میداند تا این پرونده را با جدیت تمام پیگیری کند. نایب رییس این کمیسیون تاکید کرده است که این موضوع تا مشخص شدن تمام زوایای پنهان، از جمله شناسایی دقیق تراستیهای درگیر، چرایی عدم بازگشت وجوه، و چگونگی پیشگیری از تکرار چنین رخدادهایی، از دستور کار خارج نخواهد شد. امید میرود که با پیگیریهای قاطع مجلس، حقیقت این ماجرا روشن شده و مبالغ از دست رفته به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شوند یا حداقل مقصران شناسایی و با آنها برخورد قانونی قاطع صورت گیرد تا اعتماد عمومی خدشهدار نشود.
این گونه اتفاقات بار دیگر بر اهمیت شفافیت در مبادلات ارزی و نیاز به سازوکارهای نظارتی قوی تأکید میکند تا اطمینان حاصل شود که درآمدهای ملی به درستی مدیریت شده و به خزانه کشور بازگردانده میشوند. در نهایت، ثبات و شفافیت در بازارهای مالی و ارزی، پیششرط توسعه اقتصادی و رفاه عمومی است و حفاظت از منابع ارزی کشور یکی از ارکان اصلی این ثبات محسوب میشود که بیتوجهی به آن میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای آینده اقتصادی کشور در پی داشته باشد.
در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.