پرش به محتوا

۱۱۷ میلیارد دلار در کجای اقتصاد گم شد؟ سیگنال قالیباف به صادرکنندگان و سود «شبه‌دولتی‌ها» و قاچاقچیان!

اقتصاد ایران بار دیگر با چالش بزرگی روبرو شده است؛ چالشی که قلب تپنده اقتصاد، یعنی ارز حاصل از صادرات را نشانه رفته است. بر اساس اظهارات نگران‌کننده آقای صمصامی، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس، رقمی خیره‌کننده معادل ۱۱۷ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی کشور بازنگشته است. این مبلغ عظیم که می‌توانست در ثبات اقتصادی، تامین کالاهای اساسی و توسعه زیرساخت‌ها نقش حیاتی ایفا کند، اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و گویی به کام سوداگران و قاچاقچیان افتاده است.

نکته قابل تامل اینجاست که بخش عمده این ارز برنگشته، نه از سوی صادرکنندگان خرد و بخش خصوصی، بلکه بنابر گفته‌ها، توسط «شبه‌دولتی‌ها» و شرکت‌های بزرگ و بانفوذ بوده است. این اتهام، سوالات جدی درباره شفافیت اقتصادی و نحوه نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی نهادهای قدرتمند ایجاد می‌کند. بازنگشتن چنین حجمی از ارز، به معنای تزریق نکردن آن به سامانه ارزی کشور و در نتیجه، افزایش تقاضا در بازار آزاد و دامن زدن به نوسانات نرخ ارز است؛ وضعیتی که به طور مستقیم بر قدرت خرید مردم و معیشت خانوارها تاثیر می‌گذارد.

در چنین شرایطی، اظهارات اخیر مقامات ارشد کشور می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. یک نماینده مجلس با اشاره به مواضع اخیر آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هشدار داده است که زمانی که ایشان به توجیه دلایل پس ندادن ارز صادراتی به چرخه رسمی کشور می‌پردازد، در عمل سیگنالی خطرناک به تمام صادرکنندگان می‌دهد. این سیگنال می‌تواند این ذهنیت را ایجاد کند که عدم بازگرداندن ارز به سیستم رسمی، نه تنها جرم نیست، بلکه شاید در برخی موارد قابل توجیه باشد. چنین رویکردی، نه تنها نظارت بر بازگشت ارز را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند به موج جدیدی از عدم شفافیت و خروج ارز از مجاری رسمی دامن بزند.

پیامدهای چنین سیاست‌هایی فاجعه‌بار است. در حالی که کشور نیازمند هر دلار ارز برای مدیریت واردات و کنترل تورم است، عدم بازگشت این حجم بزرگ به معنای محروم شدن اقتصاد از منابع حیاتی است. این وضعیت نه تنها بازار سیاه ارز را تقویت می‌کند و به دست دلالان و قاچاقچیان می‌افتد، بلکه با کاهش عرضه ارز در بازار رسمی، به طور مستقیم به تضعیف ارزش پول ملی و افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر می‌شود. در نهایت، دود این سیاست‌ها به چشم مصرف‌کنندگان نهایی و اقشار آسیب‌پذیر می‌رود که باید با تورم فزاینده و گرانی افسارگسیخته دست و پنجه نرم کنند.

مدیریت صحیح و شفاف منابع ارزی، سنگ بنای ثبات اقتصادی است. ضروری است که مسئولین با اتخاذ رویکردی قاطع و شفاف، نسبت به بازگرداندن این حجم عظیم از ارز به چرخه اقتصادی کشور اقدام کرده و با هرگونه توجیه یا اهمال در این زمینه مقابله کنند تا اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی حفظ شود.

در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.

تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *