بر اساس تغییرات جدید در آییننامهها که در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شده است، دولت گامی مهم برای تسهیل فرآیند آغاز کسبوکار در این کشور برداشته است. این اقدام با هدف پایان دادن به تاخیرهای مکرر شهرداریها در صدور مجوزهای کسبوکار و فعالیت صورت گرفته و انتظار میرود تحولی مثبت در فضای سرمایهگذاری ایجاد کند.
جزئیات تغییرات جدید و مداخله وزارتخانه
به موجب اصلاحیه اخیر، در مواردی که درخواستهای صدور مجوز تأسیس و بهرهبرداری کسبوکار، با وجود انطباق کامل با ضوابط و مقررات قانونی، به ناحق توسط شهرداریها معطل مانده و از مهلت قانونی تعیین شده برای بررسی و صدور فراتر رود، وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی وارد عمل خواهد شد.
این مداخله به این معناست که اگر یک شهرداری بدون دلیل موجه، فرآیند صدور مجوز را طولانی کند و باعث سرگردانی متقاضیان شود، آنگاه متقاضی میتواند با ارجاع موضوع به وزارتخانه، خواستار تسریع در کار شود. در این صورت، وزارتخانه مسئولیت رسیدگی، پیگیری و تضمین تسریع در فرآیند صدور مجوز را بر عهده خواهد گرفت و به این ترتیب، مانع از تعللهای بوروکراتیک خواهد شد.
تاثیرات و مزایای این اصلاحیه برای اقتصاد
این تغییر رویه، خبر بسیار خوبی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی و همچنین کارآفرینان است که غالباً با چالشهای بوروکراتیک و طولانی شدن فرآیندهای اداری در شهرداریها دست و پنجه نرم میکنند. انتظار میرود با این اقدام، زمان لازم برای شروع فعالیتهای اقتصادی به شکل چشمگیری کاهش یابد و محیطی دوستانهتر، شفافتر و قابل پیشبینیتر برای سرمایهگذاری در ترکیه فراهم شود.
این سیاست جدید نه تنها شفافیت را در فرآیند صدور مجوز افزایش میدهد، بلکه به عنوان یک سازوکار کنترلی مؤثر بر عملکرد شهرداریها عمل کرده و مانع از اعمال سلیقه یا تعلل غیرضروری در امور اداری خواهد شد. هدف نهایی از این اصلاحیه، ایجاد یک سیستم کارآمدتر و پاسخگوتر است که در آن کسبوکارها بتوانند با اطمینان و سرعت بیشتری فعالیت خود را آغاز کنند، که این امر در نهایت به رشد اقتصادی پایدار و افزایش فرصتهای شغلی در کشور کمک شایانی خواهد کرد.