در بحبوحه چالشهای اقتصادی اخیر و بحثهای فراوان پیرامون معیشت مردم، خبر تخصیص کالابرگ ۴ میلیون تومانی به اقشار خاصی از جامعه، بار دیگر توجهات را به خود جلب کرده است. از نگاه اول، هرگونه اقدامی که هدف آن حمایت از قدرت خرید شهروندان و کاهش فشار اقتصادی بر آنان باشد، قابل ستایش و یک گام مثبت تلقی میشود. در شرایطی که تورم و نوسانات بازار، بهویژه در حوزه نرخ ارز، زندگی روزمره بسیاری از خانوادهها را تحت تاثیر قرار داده، این نوع حمایتها میتوانند تا حدی مرهمی بر زخمهای معیشتی باشند.
با این حال، نگاهی عمیقتر به زمانبندی و بستر این حمایتها، سوالات مهمی را مطرح میکند. بسیاری از تحلیلگران و شهروندان به این نکته اشاره میکنند که این دست اقدامات حمایتی و طرحهای کمکرسان، اغلب پس از یک دوره پرفشار و بحرانی آغاز میشوند. مشخصاً در مورد کالابرگ اخیر، این تخصیص در زمانی به اوج خود رسید که کشور شاهد اوجگیری قابل توجه و بیسابقه نرخ ارز بود؛ پدیدهای که بهطور مستقیم به کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه، افول شدید قدرت خرید مردم انجامید. همزمان با این تحولات، موجی از اعتراضات و نارضایتیها در جامعه شکل گرفت که ریشههای اقتصادی آن انکارناپذیر بود.
این همزمانی، پرسشی بنیادین را مطرح میکند: آیا واقعاً باید کار به جایی میرسید که اعتراضات گسترده در کشور شکل بگیرد تا حمایت موثر از قدرت خرید مردم در دستورکار قرار گیرد؟ این سوال نه تنها به ماهیت و کارایی سیاستگذاریهای اقتصادی مربوط میشود، بلکه به اعتماد عمومی و انتظارات جامعه از نهادهای حاکمیتی نیز گره خورده است. اگر سیاستهای حمایتی پیشگیرانه و در زمان مناسب اجرا میشدند، شاید از بخش بزرگی از فشارها و نارضایتیهای متعاقب آن جلوگیری به عمل میآمد و هزینه کمتری نیز به کشور تحمیل میشد.
رویکرد واکنشی به جای رویکرد کنشگرایانه در اقتصاد، میتواند عواقب جدی به همراه داشته باشد. نه تنها ممکن است راهحلها دیرهنگام و ناکافی به نظر برسند، بلکه تصویر یک دولت منفعل که تنها تحت فشار بحرانها دست به اقدام میزند، در اذهان عمومی شکل میگیرد. این مسئله میتواند به بیثباتیهای بیشتر دامن زده و چرخهای از بحران و واکنش را رقم بزند. در یک اقتصاد پویا، انتظار میرود که سیاستگذاران با درایت و پیشبینی، تدابیر لازم را برای حفظ تعادل و پایداری اتخاذ کنند، نه اینکه منتظر بمانند تا بحرانها به اوج خود برسند و سپس به فکر چارهجویی بیفتند.
مدیریت صحیح و به موقع منابع کشور، اتخاذ سیاستهای ارزی باثبات و شفاف، و همچنین تدوین برنامههای حمایتی پایدار و نه مقطعی، میتواند مسیر را برای حفظ قدرت خرید مردم هموارتر سازد. این رویکرد به مراتب موثرتر از ارائه کمکهای اضطراری پس از وقوع بحرانهایی است که شاید میشد از آنها پیشگیری کرد. در نهایت، هدف اصلی باید ایجاد اقتصادی مقاوم و باثبات باشد که در آن، شهروندان بدون نیاز به انتظار برای کمکهای لحظه آخری، از رفاه نسبی و قدرت خرید مکفی برخوردار باشند.
در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.