مذاکرات حساس برای تعیین حداقل دستمزد سال ۲۰۲۶ در ترکیه رسماً آغاز شده است. این رویداد مهم اقتصادی که هر ساله میلیونها کارگر و خانوادههایشان را تحت تاثیر قرار میدهد، با تشکیل کمیسیون تعیین حداقل دستمزد وارد فاز جدی خود شده است. انتظارات از این کمیسیون، که نقش کلیدی در تنظیم تعادل میان قدرت خرید کارگران و توان اقتصادی کارفرمایان دارد، بسیار بالاست و میتواند مسیر اقتصادی سال آینده کشور را روشن کند.
آغاز رسمی مذاکرات و مهلت تصمیمگیری
کمیسیون تعیین حداقل دستمزد، متشکل از نمایندگان سه ضلع اصلی اقتصاد – کارگران، کارفرمایان و دولت – اولین جلسه خود را در تاریخ ۱۲ دسامبر برگزار خواهد کرد. این نشست آغازگر روندی فشرده است که هدف آن رسیدن به اجماعی بر سر میزان افزایش حقوقی است که هم پاسخگوی نیازهای معیشتی باشد و هم به رشد پایدار اقتصادی کشور کمک کند. طبق رویه معمول، تصمیم نهایی در مورد حداقل دستمزد جدید باید تا تاریخ ۳۱ دسامبر اعلام شود تا از ابتدای سال جدید میلادی (۲۰۲۶) لازمالاجرا گردد.
۶ سناریوی افزایش حقوق در دستور کار
در میان گمانهزنیها و انتظارات عمومی، آنچه که این دوره از مذاکرات را بیش از پیش برجستهتر میکند، وجود «۶ سناریوی مختلف افزایش حقوق» است که قرار است مورد بررسی دقیق اعضای کمیسیون قرار گیرد. هر یک از این سناریوها احتمالا بر مبنای معیارهای متفاوتی از جمله نرخ تورم پیشبینیشده، رشد تولید ناخالص داخلی، هزینههای زندگی، شاخصهای بهرهوری و وضعیت کلی بازار کار تدوین شدهاند. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و فشار ناشی از تورم بر قدرت خرید خانوارها، نمایندگان کارگران به دنبال افزایش چشمگیری هستند که بتواند بخش قابل توجهی از کاهش ارزش پول ملی را جبران کند. از سوی دیگر، کارفرمایان نیز بر لزوم حفظ رقابتپذیری کسبوکارها و جلوگیری از افزایش بیرویه هزینههای تولید تاکید دارند.
اهمیت تصمیمگیری و چشمانداز آینده
تصمیمگیری نهایی در مورد حداقل دستمزد سال ۲۰۲۶، نه تنها بر زندگی مستقیم میلیونها کارگر و خانوادههایشان تاثیر میگذارد، بلکه میتواند بر کل پویایی بازار کار، مصرف داخلی و حتی نرخ تورم آتی سایه افکند. دولت نیز در این میان نقش میانجی را ایفا میکند و تلاش دارد تا با در نظر گرفتن منافع تمامی طرفها و ایجاد تعادل بین انتظارات، به یک راه حل متعادل و پایدار دست یابد. تحلیلگران اقتصادی با دقت پیگیر روند مذاکرات هستند، زیرا هرگونه تغییر در حداقل دستمزد میتواند سیگنالهای مهمی در مورد رویکرد دولت به سیاستهای اقتصادی و اجتماعی ارسال کند. روزهای آتی برای اقتصاد ترکیه سرنوشتساز خواهد بود و همه نگاهها به نتایج این کمیسیون دوخته شده است.