آنکارا – جودت یلماز، معاون رئیس جمهور ترکیه، در اظهاراتی که امیدواریها را به آینده اقتصادی این کشور افزایش داده است، اعلام کرد که سال ۲۰۲۶ یک نقطه عطف کلیدی در مبارزه با تورم و آغاز تحولات ساختاری مهم برای اقتصاد ترکیه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صباح، آقای یلماز تأکید کرد که نتایج تلاشهای جاری برای مقابله با تورم در سال جدید (میلادی) آشکار خواهد شد و این اقدامات زمینهساز اصلاحات بنیادینتری در سال ۲۰۲۶ خواهند بود. او افزود: “سال ۲۰۲۶ سالی خواهد بود که برخی اصلاحات مهم و تحولات ساختاری در آن محقق خواهد شد.” این سخنان در حالی مطرح میشود که اقتصاد ترکیه سالهاست با چالش تورم بالا دستوپنجه نرم میکند و دولت فعلی، تحت هدایت تیم اقتصادی جدید، سیاستهای انقباضی شدیدی را برای کاهش نرخ تورم در پیش گرفته است.
انتظار میرود که این اصلاحات ساختاری، جنبههای مختلفی از اقتصاد ترکیه را در بر گیرد. این تغییرات احتمالی شامل بهبود انضباط مالی، کاهش کسری بودجه، افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف و تقویت محیط کسبوکار برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی و داخلی خواهد بود. هدف نهایی، دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار و مقاوم در برابر شوکهای بیرونی است. علاوه بر این، سخنان یلماز اشارهای به مسائل مربوط به زلزله ویرانگر سال گذشته داشت که نشان میدهد بازسازی و ترمیم مناطق آسیبدیده نیز بخشی جداییناپذیر از این برنامه تحولآفرین خواهد بود.
دولت ترکیه متعهد است که با پیگیری دقیق سیاستهای مالی و پولی و اجرای برنامههای اصلاحی بلندمدت، نرخ تورم را به سطوح قابل قبول کاهش دهد. رسیدن به اهداف تعیینشده برای سال ۲۰۲۶، نیازمند عزمی راسخ و همکاری تمامی بخشها است، اما معاون رئیس جمهور با اطمینان، این سال را به عنوان آغاز دورهای جدید از ثبات و پیشرفت برای اقتصاد ترکیه معرفی کرده است.