جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه، نقشه راه اقتصادی کشور را تا سال ۲۰۲۶ ترسیم کرد.
اقتصاد ترکیه همواره یکی از موضوعات داغ در محافل اقتصادی منطقه و جهان بوده است. در همین راستا، جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه، طی نشستی با اصحاب رسانه اقتصادی در استانبول، به تشریح اهداف و برنامههای دولت برای آینده اقتصادی کشور پرداخت. این دیدار فرصتی برای شفافسازی چشمانداز اقتصادی و سیاستهای مالی دولت در مواجهه با چالشهای موجود بود.
یکی از نکات کلیدی که ییلماز بر آن تاکید کرد، انتظارات دولت برای کاهش نرخ تورم در ماههای آتی بود. او با اشاره به تلاشهای اخیر بانک مرکزی و دولت، اظهار داشت: «انتظار ما این است که در ماه ژانویه، ارقام تورم را در محدوده ۲۰ درصد و زیر ۳۰ درصد مشاهده کنیم.» این اظهارنظر نشاندهنده خوشبینی دولت به اثربخشی سیاستهای انضباط مالی و پولی برای مهار تورم، یکی از بزرگترین دغدغههای شهروندان و فعالان اقتصادی ترکیه، است.
معاون رئیسجمهور در ادامه سخنان خود، اهداف بلندپروازانه دولت برای سال ۲۰۲۶ را نیز مطرح کرد. این اهداف شامل کاهش پایدار نرخ تورم به سطوح معقول، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ثابت و فراگیر، و همچنین افزایش چشمگیر درآمد سرانه ملی است. ییلماز تاکید کرد که دولت مصمم است با اجرای برنامههای جامع و اصلاحات ساختاری، محیطی باثبات برای سرمایهگذاری و توسعه ایجاد کند که منجر به بهبود رفاه عمومی شود.
این اهداف بلندمدت در حالی مطرح میشوند که اقتصاد ترکیه همچنان با چالشهایی نظیر نوسانات ارزی و فشارهای تورمی دست و پنجه نرم میکند. با این حال، تعهد دولت به شفافیت و پیگیری سیاستهای کلان اقتصادی، امیدواریهایی را برای دستیابی به ثبات و رشد پایدار در سالهای آینده ایجاد کرده است. تحلیلگران اقتصادی اکنون با دقت بیشتری تحولات آتی را زیر نظر خواهند داشت تا میزان تحقق این اهداف را ارزیابی کنند.
سخنان ییلماز نهتنها یک نقشه راه برای آینده اقتصادی ترکیه ارائه میدهد، بلکه پیامی قوی از عزم دولت برای مقابله با مشکلات و هدایت کشور به سوی ثبات و شکوفایی است.