برای مدتی طولانی، دلار ۲۸۵۰۰ تومانی نمادی از سیاست ارز ترجیحی در اقتصاد ایران بود. این نرخ که عمدتاً برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص مییافت، حال به تاریخ پیوسته است. حذف ارز ترجیحی، تصمیمی نیست که به سادگی گرفته شده باشد یا بتوان پیامدهای آن را دستکم گرفت. همانطور که کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند، این طرح از یک سو به عنوان گامی اساسی و اصولی در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و شفافسازی بازارهای مالی تلقی میشود، اما از سوی دیگر، اذعان داریم که اجرای آن میتواند همراه با دشواریها و دردهایی برای اقشار مختلف جامعه باشد.
هدف اصلی از حذف ارز ترجیحی، اصلاح انحرافات بازار و نزدیک کردن نرخ ارز به واقعیتهای اقتصادی است. طی سالیان متمادی، سیستم ارز ترجیحی بستری برای رانتخواری، قاچاق و توزیع ناعادلانه منابع دولتی فراهم آورده بود. این سیاست، با وجود نیت اولیه حمایت از مصرفکننده، عملاً منجر به هدر رفت منابع ملی و عدم کارایی در تخصیص ارز شده بود. با حذف این نرخ، دولت امیدوار است شفافیت را به بازار بازگرداند، مسیر برای تولیدکنندگان واقعی هموارتر شود و از خروج بیرویه سرمایه و کالاهای یارانهای جلوگیری به عمل آید.
با این حال، نمیتوان از چالشهای پیش رو غافل ماند. یکی از مهمترین نگرانیها، افزایش احتمالی نرخ تورم است. کالاهایی که پیش از این با ارز ترجیحی وارد میشدند، اکنون باید با نرخ آزاد ارز تهیه شوند که به طبع، منجر به افزایش قیمت تمام شده برای مصرفکننده خواهد شد. این مسئله به ویژه برای اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر جامعه میتواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد. دولت برای مهار این پیامدها، برنامههای حمایتی و پرداخت یارانه نقدی را در دستور کار قرار داده است تا از فشار مضاعف بر مردم بکاهد. مدیریت صحیح انتظارات عمومی و اجرای دقیق این برنامههای حمایتی، کلید موفقیت در این مرحله خواهد بود.
بازار ارز ایران در دوره گذار از ارز ترجیحی، احتمالاً شاهد نوساناتی خواهد بود. سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی باید با دیدی واقعبینانه به این تحولات بنگرند. از یک سو، ممکن است شاهد تعدیل قیمتها در برخی بازارها باشیم و از سوی دیگر، فرصتهای جدیدی برای کسبوکارهایی که پیش از این در رقابت نانوشته با واردات کالاهای ارزانقیمت با ارز ترجیحی بودند، پدید آید. این تصمیم، بیش از هر چیز، نمایانگر عزم دولت برای حرکت به سمت یک اقتصاد بازتر و متکی بر مکانیزمهای بازار است، هرچند که این مسیر، پر پیچ و خم و نیازمند تدبیر و برنامهریزی جامع است.
این تغییرات بنیادین در سیاست ارزی کشور، نیازمند هوشیاری و آگاهی از سوی تمامی ذینفعان است. از دولت تا مردم، همه باید با درکی عمیق از پیامدهای این تصمیم، به سمت یک آینده اقتصادی پایدارتر حرکت کنند. این گام بلند، میتواند در صورت اجرای صحیح و نظارت دقیق، به شفافیت بیشتر، کاهش رانت و ارتقاء بهرهوری در اقتصاد ملی منجر شود.
منبع: فرارو
در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.