خبر داغ این روزها در محافل اقتصادی و رسانهها، از جایگزینی کالابرگ به جای تخصیص دلار ارزان حکایت دارد. این تغییر نه تنها یک جابجایی در سیاستگذاری اقتصادی است، بلکه نشانهای آشکار از چالشهای عمیقتر دولت در مهار تورم و مدیریت منابع ارزی کشور به شمار میرود. رویکردی که پیش از این برای کنترل قیمتها و حمایت از اقشار جامعه در پیش گرفته شده بود، اکنون جای خود را به ابزاری نوین داده که امید میرود گرههای کور اقتصاد را بگشاید.
سالهاست که «دلار ترجیحی» به عنوان ابزاری حیاتی برای کنترل قیمت کالاها و خدمات اساسی در سبد مصرفی خانوارها به کار گرفته شده بود. ایده اولیه ساده و منطقی به نظر میرسید: با تخصیص ارز با نرخ دولتی پایینتر به واردات اقلام ضروری، قیمت نهایی این کالاها در بازار کاهش یابد و بار تورم از دوش مردم برداشته شود. اما همانطور که رسانههایی چون فرارو نیز بارها اشاره کردهاند و بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند، “تثبیت نرخ ارز ترجیحی تنها در کوتاه مدت و به صورت موقت میتواند اثر تورم را کاهش دهد.” این سیاست در عمل با چالشهای بزرگی روبرو شد: از ایجاد رانتهای هنگفت و افزایش نابرابری تا خروج بیرویه ارز از کشور و عدم شفافیت در زنجیره توزیع. شکاف عمیق میان نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، انگیزهای قوی برای سودجویی ایجاد میکرد و دولت را مجبور به صرف بخش عظیمی از بودجه خود برای تامین این ارز گرانقیمت میساخت که در نهایت به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر میشد.
حالا، در پی ناکارآمدیها و پیامدهای منفی دلار ترجیحی، «کالابرگ» وارد میدان شده است. این سیستم جدید با هدف حذف واسطهها، هدفمندسازی یارانهها و رساندن مستقیم حمایت به دست مردم، جایگزین دلار ارزان شده است. بر اساس این طرح، به جای ارائه ارز دولتی برای واردات اقلام، خود کالاها با قیمت مصوب و از طریق یک سیستم کالابرگ الکترونیکی به دست مصرفکنندگان میرسند. امید میرود این اقدام بتواند از جهاتی مثبت باشد: کاهش رانتخواری، کنترل دقیقتر بر توزیع و جلوگیری از هدررفت منابع. این سیاست جدید نشاندهنده تلاش برای یافتن راهکارهایی پایدارتر و شفافتر در مقابله با تورم و حمایت از اقشار آسیبپذیر است. با این حال، اجرای موفقیتآمیز آن نیازمند زیرساختهای قوی، نظارت دقیق و برنامهریزی جامع است تا از پیچیدگیهای اجرایی و بروز مشکلات جدید جلوگیری شود.
اثرات این تغییرات کلان بر بازار ارز، قیمت کالاها و خدمات، و مهمتر از همه، بر قدرت خرید مردم در بلندمدت نیازمند بررسی دقیق و ارزیابی مستمر است. اقتصاد ایران در سالهای اخیر شاهد نوسانات و دگرگونیهای بیشماری بوده و هرگونه تغییر در سیاستهای کلان، اثرات مستقیمی بر زندگی روزمره مردم، کسبوکارهای کوچک و بزرگ و انتظارات تورمی جامعه دارد. در شرایطی که اقتصاد کشور با سیاستگذاریهای جدید و چالشهای کهنه دست و پنجه نرم میکند، آگاهی از تحولات و مدیریت صحیح داراییها اهمیت دوچندانی پیدا میکند.
در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.