بانک بازسازی و توسعه اروپا (EBRD) در گزارشی جامع و نگرانکننده، نسبت به تداوم پیامدهای اقتصادی ناشی از درگیریهای جاری هشدار داده است. این نهاد مالی بینالمللی تاکید میکند که حتی پس از فروکش کردن شعلههای جنگ و برقراری آرامش نسبی، اقتصاد جهانی همچنان با چالشهای بزرگی مواجه خواهد بود که از طریق کانالهای حیاتی انرژی، تجارت و تامین مالی گسترش مییابند و ریشهدار میشوند.
اثرات مخرب بر کانالهای اقتصادی کلیدی
کانال انرژی: بحران جاری با افزایش سرسامآور قیمت انرژی، بازار نفت و گاز را به شدت تحت فشار قرار داده است. این افزایش قیمتها نه تنها هزینههای تولید را برای صنایع مختلف بالا میبرد، بلکه قدرت خرید مصرفکنندگان را نیز کاهش داده و به نوبه خود، رشد اقتصادی جهانی را کند میکند. EBRD به خصوص به مشکلات عرضه و عدم قطعیت در بازارهای انرژی اشاره دارد که میتواند برای مدت طولانیتری ادامه یابد و ثبات اقتصادی را برهم زند.
کانال تجارت: مسیرهای تجاری جهانی نیز از این تنشها بینصیب نماندهاند. اختلال در زنجیرههای تامین، محدودیتهای تجاری و افزایش هزینههای حملونقل، جریان کالاها و خدمات را مختل کرده است. این وضعیت میتواند به کمبود کالاها، افزایش بیشتر قیمتها و کاهش رقابتپذیری اقتصادهای وابسته به تجارت بینالمللی منجر شود و بار سنگینی بر دوش کشورهای واردکننده بگذارد.
کانال تامین مالی: علاوه بر این، EBRD نسبت به تأثیرات منفی بر بازارهای مالی هشدار میدهد. ریسکهای ژئوپلیتیکی، فرار سرمایه از مناطق پرخطر، افزایش نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی و سختتر شدن شرایط اعتباری، میتواند تأمین مالی پروژههای توسعهای را با دشواری مواجه سازد و سرمایهگذاریهای بلندمدت را تضعیف کند. این عوامل در مجموع بر رشد جهانی و تورم فشار وارد کرده و چشمانداز اقتصادی را تیره و تار میکنند و به عدم قطعیت دامن میزنند.
زنگ خطر برای سیاستگذاران جهانی
سخنگویان EBRD تاکید کردهاند که پیامدهای این درگیریها فراتر از مرزهای مناطق درگیر است و تمامی اقتصادهای جهان، به ویژه کشورهای نوظهور و توسعهیافته در همسایگی این مناطق، با چالشهایی نظیر تورم لجامگسیخته و کاهش رشد اقتصادی دست و پنجه نرم خواهند کرد. این هشدار، زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران جهانی است تا با تدابیر لازم و همکاریهای بینالمللی، از عمیقتر شدن این بحران جلوگیری کنند و راهکارهایی پایدار برای تابآوری اقتصادی پس از پایان درگیریها بیابند.